فصل هشتم شُبهه مانع اجراى حد-بی بنیاد
[ حدود با وجود شبهه به اجرا درنمى آید ]
از چیزهایى که بر ناصواب بودن تکفیر کسانى که آنها را کافر شمردید دلالت مى کند این است که دعا و نذر کفرى نیست که انسان را از ملّت اسلام خارج سازد ؛زیرا پیامبر صلى الله علیه وآله در حدیثى صحیح امر فرمود که:«أَنْ تُدْرَءَ الحدودُبالشُّبَهات »[۱] ؛حدود با شبهه ها دفع مى گردد .حاکم در صحیح خود و ابو عوانه و بزّار ـ به سند صحیح ـ و ابن سُنّى از ابن مسعود رضى الله عنه روایت کرده اند که پیامبر صلى الله علیه وآله فرمود :هرگاه مرکب و حیوان شما در بیابان گریخت باید سه مرتبه صدا بزند :اى بندگان خدا نگه دارید ؛ زیرا خدا کسانى را حاضر دارد که آن را نگه مى دارد[۲] .طبرانى روایت کرده اگر کسى [ در بیابان ] کمک خواست باید بگوید : اى بندگانِ خدا بفریادم برسید[۳] .
آیا خلیفه از پیامبرص و وصىّ او داناتر است ؟! – جستارى در تاریخ حدیث
هیچ کس نمى تواند مکانت علمى حضرت على و حضرت زهرا علیهماالسلام را انکار کند .اگر در احتجاج هاى آن دو نیک بیندیشیم ، ناگزیر درمى یابیم که حق با آن دواست .به عنوان نمونه ، حضرت على و حضرت زهرا علیهماالسلام ـ افزون بر آنچه گذشت ـ برابوبکر به قاعده هایى [ همچون ] قاعده یَدْ و اینکه بیّنه بر عهده مُدّعى [ ابوبکر ] است وقَسَم به عهده مُنکِر ، استدلال مى کنند .پیش از این ، گذشت امام على علیه السلام به ابوبکر فرمود :به من خبر ده ، اگر در دست مسلمانان چیزى باشد و من در آن ادّعا کنم ،از چه کسى بیّنه مى خواهى ؟ابوبکر گفت : از تو .امام علیه السلام فرمود : پس هنگامى که در دستِ من چیزى است و مسلمانان درآن ادعا مى کنند ، چرا از من بیّنه مى خواهى ؟!ابوبکر ساکت ماند … .
روایت عایشه – جُستارى در تاریخ حدیث
کجا چنین است واین سخن حقیقت ندارد که ارث عموها براى فرزندان دختر باشد.شاعرى شیعه وى را چنین پاسخ مى دهد :
لم لا یکون وإنّ ذاک لکائن
لبنی البنات وراثة الأعمام
للبنت نصفٌ کامل من ماله
والعمُّ متروک بغیر سهام
ما للطلیق وللتُّراث وإنّما
صلى الطلیقُ مَخافةَ الصَمْصام[۱]
چرا چنین نباشد ؟! این سخن درست است که ارث عموها براى دخترزاده هاست نصف کامل ارثِ میت ، به دختر مى رسد و عمو بى سهم رها مى شود . طلیق[۲] راچه به میراث [ و تعیین ارث ] ! آنان از ترس شمشیرها مسلمان شدند .ابن ابى حاتم به اسنادش از ابو حَرْب بن اَسود آورده است که :حَجّاج سوى یحیى بن یَعْمُر پیک فرستاد [ او را حاضر ساخت ] وگفت :
عثمان و اجتهاد- اختلاف در وضوچرا؟
در کشاکش این رویدادها و قبضه امور به وسیله جریان اجتهاد و رأى ،زمینه اى برایشان فر اهم آمد تا سیره ابوبکر و عُمَر را در کنار کتاب خدا و سنّت پیامبر ـ به عنوان رکن سوّم شریعت ـ مطرح سازند . و بعد از عُمَر بر هرکس که عهده دار خلافت شود شرط کردند که به این قاعده برآمده از اجتهادشان پاى بند باشد .عثمان آن را پذیرفت و امام على علیه السلام با شدّت تمام از قبول این شرط(عمل به سیره شیخین) سرباز زد ؛ زیرا پذیرش آن به معناى ِ دست کشیدن ازمکتب تعبّد محض ، و عضویّت در گروه اجتهاد و رأى بود .پیداست که عبدالرحمن بن عوف با این شرط ، مى خواست عثمان را به عمل ، طبقِ اجتهاداتِ شیخین مُلزم سازد و دائره شرعیّت اجتهاد را به آن دومنحصر سازد ، لیکن واقعیّتى که پس از آن خود را نمایاند بر خلافِ خواسته ابوبکر و عمر و ابنعوف شد ؛ چراکه اندیشه اجتهاد ـ به خودى خود ـ چهارچوب مشخصى را برنمى تافت .