بخش دوّم:فصل ششم۴ : – تدوین السُنّة
بسیارى از بزرگان اصحاب و خواص رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم ـ همچون ابوبکر ، زبیر ، ابو عبیده و عبّاس بن عبدالمطّلب ، حدیث کمى از آن حضرت نقل کرده اند بلکه برخى از آنها چیزى نقل نکرده اند مانندسعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل که یکى از ده نفرى است که برایشان گواهى به بهشت داده شده است[۱] .مى گویم : اوّلین اشکالى که بر ابن قتیبه وارد است این است که وى به روایاتى که دال بر این است که عمر بطورکلى نقل حدیث از رسول اللّه صلى الله علیه وآله وسلم را منع کرده است ـ بى آن که استثنایى قائل شود ـ اشاره نکرده است و حال آن که این دسته از روایات اکثر روایات این باب را تشکیل مى دهد و این که فقط به توجیه روایاتى پرداخته است که عمر در آنها به کم گفتن حدیث امر مى کند پاسخى بر روایات دال بر منع عمر از عموم احادیث نیست و این خارج از موضوعیتى است که ازیک محقق در علم انتظار مى رود .گاه به نظر مى رسد که ابن قتیبه و پیروانش روایات عام در منع حدیث را حمل بر خصوص اقلال (کم حدیث گفتن) کرده اند یعنى حمل عام بر خاص ، امّا این کار صحیح نمى باشد چراکه :
بخش دوّم:فصل ششم۲ : – تدوین السُنّة
ضمیمه اوّل :منع از نقل شفاهى حدیث
در مقدّمه بخش دوّم دانستیم که ابوبکر پس از رحلت رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم حدیث نوشت سپس با سوزاندن آنها ، اقدام به نابودى آنها نمود و ما جز همین اقدام عملى ـ که بهترین دلیل بر منع بود ، و بسیار گویاتر از منع از طریق الفاظ
وکلمات است ـ به چیز دیگرى که از جانب وى منع از تدوین صادر شده باشد دست نیافتیم .امّا مى بینیم ابوبکر بصورت علنى حدیث گفتن به نقل از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم رامنع مى کند و این ، تأکید بیشترى دارد در این که ابوبکر مانع تدوین حدیث بوده است چه آن که لازمه این کار بطور مسلّم منع از تدوین خواهد بود !از این جهت که کسى وجود ندارد که قائل به منع نقل شفاهى باشد امّا تدوین را جایز بداند در حالى که برعکس آن (مانع از تدوین و اجازه دهنده نقل شفاهى ) وجود دارد ، چراکه در میان کسانى که مانع تدوین شده اند اشخاصى وجود دارند که نقل شفاهى را جایز دانسته اند ، بلکه باید گفت منع از نقل شفاهى جز از ناحیه خلفاء و مانعین از تدوین ، از سوى کسى دیگر دیده نشده است .چنان که بحث در این باره خواهد آمد . ادامهی خواندن ←