جعفر ادریسى کتانى (م۱۳۴۵) ، با مقدّمه و فهرست محمّد منتصر نوه مؤلّف ، دارالبشائر الإسلامیّه ـ ۱۴۰۴ ، چاپ چهارم ، و چاپ دار الفکر ـ دمشق ۱۳۸۳ . ـ روضات الجنّات فی أحوال العلماء والسادات : تألیف سیّد محمّد باقراصفهانى مشهور به خوانسارى (م۱۳۰۶) ، تحقیق : اسد اللّه اسماعیلیان ـ قم . ـ روضة المتقین فی شرح کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق : تألیف شیخ مجلسى اوّل محمّد تقى بن مقصود اصفهانى (م۱۰۷۰) ، طبع بنیاد فرهنگى کوشانپور ، تهران ۱۳۹۳ . ـ الروض النضیر شرح المجموع الکبیر : تألیف حسین بن احمد السیّاغى . ـ الریاض النضرة : تألیف محبّ الدین طبرى ، چاپ القدسى ـ مصر . ـ سؤالات الحاکم النیسابوری : تألیف دارقطنى ، در جرح وتعدیل ، تحقیق :موفّق بن عبداللّه ، انتشارات المعارف ـ ریاض ۱۴۰۴ ـ السابق واللاّحق : تألیف خطیب بغدادى (م۴۶۳) .
ـ آداب المتعلّمین : تألیف خواجه محمّد بن محمّد نصیرالدین طوسى(م۶۷۲) ، تحقیق : دکتور یحیى الخشّاب ، چاپ در مجله مجمع اللغة العربیّة ـ قاهره ، و مجدّداً در (نصوص الدراسة فی الحوزة العلمیّة) با مقدّمه و تحقیق محمّد حسین حسینى جلالى در مؤسسه اعلمى ـ بیروت ۱۴۰۸ه به چاپ رسیده است .
ـ أبو الأسود الدؤلی ودوره فی وضع النحو العربی : (مقاله) سیّد هاشم هاشمى ، چاپ شده در مجلّه فصلى (تراثنا) متعلّق به مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، قم ، شماره(۱۳) سال سوّم ۱۴۰۸ه .ـ أبو هریرة : تألیف عبدالحسین شرف الدین موسوى عاملى (م۱۳۷۷) ، چاپ نجف .
وقتى از بخش اوّل این کتاب دانستیم که : تدوین سنّت از ضروریات اندیشه اسلامى است باید از دو جهت بر این ضرورت تکیه کرد :
۱ ـ علمى : بدین جهت که ادله قطعى درباره آن برپاست .
۲ ـ عملى : از آن جهت که تأثیرش در تقویت و جاودانگى فرهنگ اسلامى قابل انکار نیست .وقتى دانستیم که تدوین و ضبط بخش زیاى از میراث حدیثى در آغاز اسلام صورت گرفته است و پیوسته بخشى از آن آماده و کامل بوده و بخشى دیگر از آن نیز در تألیفات بعدى در عصر اوّل منتشر شده است ، باید در طریق بازگشت به اسلام اصیل به این میراث فرهنگى تمسّک نموده و از تمامى خطاها و لغزشهایى که در طىّ قرون گذشته بر دوش کشیدیم اجتناب ورزیم تا در سایه فرهنگ اسلامى از حیاتى آزادهوار و ارجمند برخوردار باشیم .براى تحقّق این هدف والا ، ناگزیر هستیم از این که بطور همه جانبه و نقّادانه و با آراء درست در نقد و گزینش ، به اخبارى که به پیامبر ص نسبت داده شده و مشهور و منتشر شده است ، بازگردیم تا کار تصحیح با امانت و دقّت ، با نظراتى که مورد اتفاق بوده و با منطق حق اسلامى و عقل برتر و پارسایى روشنگر همراه باشد و بر طبق محکمترین قواعد عملى اى که میان علماء مورد اتفاق است انجام شود .
در این بخش دوّم دانستیم که منع از حدیث گفتن مبتنى بر یک اصل شرعى نبود بلکه خلفاء اوّل آن را ابداع کردند و در مسیر نابود سازى حدیث روشهاى ناپسندى چون سوزانیدن ، شستن در آب و دیگر مواردى بکار بستند که بدتر ازدفن در زیر خاک بود .وقتى برخى از علماء اهل سنّت همچون احمد و ابن جوزى اقدام به دفن کتب را ملامت کنند ، پس این روشها را بیشترملامت خواهند کرد .سپس (دانستیم) که کار این خلفاء حجّتى مسلّم نبود بخصوص که دیدیم جمع فراوانى از اصحاب با آنان مخالفت نمودند ، با این حال ، متأخّرین مى کوشند تا منع را به جهاتى توجیه کنند .
اختلاف در حدیث از دیدگاه ما شیعه امامیه چیزى است که وقوعش انکارنمى شود و آن طور که برخى از معاصرین گمان کرده اند (اختلاف در حدیث) ناشى از تأخیر در تدوین نیست چه آن که به نظر ما تدوین از آغاز طلوع اسلام تا آخرین زمان صدور نصوص لحظه اى متوقّف نشد بلکه برعکس ، با راهنمایى ائمّه اطهار علیهم السلام و ترغیب آنان در عرصه سخن و عمل بر امر تدوین و نوشتن ،این کار پیوسته رایج و برپا بود .در دیدگاه ما آنچه موجب اختلاف در حدیث گردید حوادثى است که در سندیا متن حدیث وارد شده است همچون قاطى کردن مطلب از سوى راویان یا صدور حدیث به جهت تقیه .یا این که اختلاف در صورت و ظاهر حدیث است و پس از تأمّل در جمع میان احادیث که اختلاف ظاهرى دارند ، برطرف مى شود .
یکى از متأخّرین ، از همین جا ، نقطه ضعفى را در خود حدیث قرار داده است و از خلال این مطلب بر متون حدیث یورش آورده و به اعتبار آن صدمه زده است .جزائرى در پایان گفتار پیشین مى گوید :زیرا در لفظ سنّت تعبّد در کار نیست ـ بر خلاف لفظ قرآن ـ بنابراین اگر معنا ضبط گردد آنچه مقصود نیست ضرر نمى رساند[۱] .اگر مراد از این سخن این باشد که لفظ حدیث ـ که رسول خدا (ص)فرموده است ـ مانند قرآن مقدّس نیست تا این که راوى ملزم به گفتن عین آن باشد و تکرارش واجب باشد بلکه مراد مدلول و معنا و مفاد آن است ، بنابراین اگر خود الفاظ و عبارات از دست رفت و تبدیل به عبارات دیگرى شد که دقیقاً همان معنارا مى رساند ، ضررى ندارد . این سخن صحیح و حق است و محدّثنا و فقهاء درباره اش اتفاق نظر دارند .امّا باید گفت
آنچه غیر ممکن است این است که معیّن شود احادیثى که در اثر عملیّات منع پنهان شد چگونه احادیثى بوده است ، جز این که ـ با توجّه به اخبار رسیده به دست ما و آنچه پیشتر ذکر کردیم ، با اعتماد به مصادر آنها ـ مى توان جزم یافت به این که بخشى از احادیثى که پنهان شد چگونه احادیثى بوده است . اجمالاً به موارد ذیل اشاره مى کنیم :
محمود بن لبید گوید :از عثمان بر روى منبر شنیدم مى گفت : براى هیچ کس جایز نیست حدیثى را از رسول خدا (ص) نقل کند که در زمان ابوبکر و عمرشنیده نشده است[۱] !این خبر دال بر این است که همانچه در زمان ابوبکر و عمر ممنوع بوده درزمان عثمان نیز ممنوع بوده است و ما اثبات کردیم که آنچه پیش از عثمان ممنوع بود نقل حدیث بود نه فقط کم حدیث گفتن ،آنچه در زمان عثمان ممنوع بود نیز همین بود .امّا محمّد عجاج الخطیب سعى مى کند همین را نیز بپوشاند و مى گوید : درباره عثمان نقل شده است که وى شیوهئ عمر را در (منع از) زیادحدیث گفتن دنبال کرد[۲] . سپس خبر محمود بن لبید را (به عنوان شاهد مثال) آورده است در حالى که در این خبر کلمه «زیاد گفتن» وجود ندارد ، مراجعه نمایید .عثمان نیز با ابو هریره همان کارى را کرد که عمر کرد یعنى تهدید به تبعید ! به او گفت : این نقل حدیث از رسول خدا (ص) چیست ؟ خیلى (حدیث) گفتى ! یاخوددارى کن یا این که تو را به کوههاى دَوْس تبعید خواهم کرد[۳] !
بسیارى از بزرگان اصحاب و خواص رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم ـ همچون ابوبکر ، زبیر ، ابو عبیده و عبّاس بن عبدالمطّلب ، حدیث کمى از آن حضرت نقل کرده اند بلکه برخى از آنها چیزى نقل نکرده اند مانندسعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل که یکى از ده نفرى است که برایشان گواهى به بهشت داده شده است[۱] .مى گویم : اوّلین اشکالى که بر ابن قتیبه وارد است این است که وى به روایاتى که دال بر این است که عمر بطورکلى نقل حدیث از رسول اللّه صلى الله علیه وآله وسلم را منع کرده است ـ بى آن که استثنایى قائل شود ـ اشاره نکرده است و حال آن که این دسته از روایات اکثر روایات این باب را تشکیل مى دهد و این که فقط به توجیه روایاتى پرداخته است که عمر در آنها به کم گفتن حدیث امر مى کند پاسخى بر روایات دال بر منع عمر از عموم احادیث نیست و این خارج از موضوعیتى است که ازیک محقق در علم انتظار مى رود .گاه به نظر مى رسد که ابن قتیبه و پیروانش روایات عام در منع حدیث را حمل بر خصوص اقلال (کم حدیث گفتن) کرده اند یعنى حمل عام بر خاص ، امّا این کار صحیح نمى باشد چراکه :
خطیب مى گوید :اگر کسى گفت : ناخرسند بودن عمر از حدیث گفتن صحابه به نقل از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم و سختگیرى اش بر آنان به این خاطر ، چه وجهى دارد ؟به او مى گوییم : عمر این کار را بخاطر احتیاط در دین و نیک اندیشى براى مسلمین انجام داد ، ترسید مردم از اعمال باز مانند وبه ظاهر احادیث تکیه کنند و این در حالى است که همه احادیث به ظاهرشان حکم نمى شوند و این گونه نیست که هرکه حدیث راشنیده باشد نسبت به آن آگاه باشد چه بسا حدیثى بصورت مجمل وارد شده باشد و معنا و تفسیر آن در حدیثى دیگر باشد .از این جهت عمر ترسید حدیث بر وجه دیگرى برداشت شود یااین که ظاهر لفظش را بگیرند و بر خلاف آنچه باید باشد ، حکم کنند .