بخش دوّم:فصل ششم۴ : – تدوین السُنّة

بخش دوّم:فصل ششم۴ : – تدوین السُنّة

بسیارى  از بزرگان اصحاب و خواص رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   ـ همچون ابوبکر ، زبیر ، ابو عبیده و عبّاس بن عبدالمطّلب ، حدیث کمى  از آن حضرت نقل کرده ‏اند بلکه برخى  از آنها چیزى  نقل نکرده ‏اند مانندسعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل که یکى  از ده نفرى  است که برایشان گواهى  به بهشت داده شده است[۱] .مى ‏گویم : اوّلین اشکالى  که بر ابن قتیبه وارد است این است که وى  به روایاتى که دال بر این است که عمر بطورکلى  نقل حدیث از رسول اللّه‏  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   را منع کرده است ـ بى  آن که استثنایى  قائل شود ـ اشاره نکرده است و حال آن که این دسته از روایات اکثر روایات این باب را تشکیل مى ‏دهد و این که فقط به توجیه روایاتى پرداخته است که عمر در آنها به کم گفتن حدیث امر مى ‏کند پاسخى  بر روایات دال بر منع عمر از عموم احادیث نیست و این خارج از موضوعیتى  است که ازیک محقق در علم انتظار مى ‏رود .گاه به نظر مى ‏رسد که ابن قتیبه و پیروانش روایات عام در منع حدیث را حمل بر خصوص اقلال (کم حدیث گفتن) کرده ‏اند یعنى  حمل عام بر خاص ، امّا این کار صحیح نمى ‏باشد چراکه :

۱ ـ ابن قتیبه اخبار عام (که دال بر نهى  عمر از حدیث بطور کلى  است) را اصلاًمتذکّر نشده است ، حتّى  اشاره ‏اى  هم به آنها نکرده است ، با این حال چگونه  مى ‏توان این تخصیص را به او نسبت داد ؟

۲ ـ مخاطبین عمر در این گفته ‏اش «حدیث کم بگویید …» هیئت اعزامى  وى  به کوفه بودند و نیز ابو موسى  اشعرى  بود که او را به کوفه فرستاد امّا کسانى  که ازحدیث بطورکلى  منع شدند کسانى  غیر از اینها مى ‏باشند ، افرادى  چون ابوهریره ،ابوذر ، ابو مسعود و دیگرانند ، و روشن است که وقتى  مخاطب در عام با مخاطب در خاص متفاوت باشد ، تخصیص جارى  نمى ‏شود .وقتى  زید تکلیف شود به این که علماء را گرامى  بدارد و عمرو تکلیف شود به این که علماء علم نحو را گرامى  بدارد در این صورت جایز نیست خطاب به زید حمل بر خطاب به عمرو شود (و بگوئیم پس زید نیز تکلیف شده است که فقط علماء علم نحو را گرامى  بدارد) و این روشن است .

۳ ـ تخصیص وقتى  در دو خطاب جارى  مى ‏شود که یکى  از آن دو به لفظ عام باشد و دیگرى  به لفظ خاص ، آنگاه حمل عام بر خاص تخصیص خواهد بود .امّا در این جا این گونه نیست چه آن که حبسى  که از سوى  عمر صورت گرفته است فقط عمل بوده است (نه لفظ) و ما از عتاب وى  به اصحاب دانسته ‏ایم که سبب حبس این بوده است که صحابه به نقل از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   حدیث مى ‏گفته ‏اند و او آنان را از طریق لفظ ، از حدیث گفتن نهى  نکرد تا این که عامى باشد که با گفتن «کم حدیث بگویید» آن را تخصیص زده باشد .علاوه بر این که ما بر این توجیه ، بر فرض اراده خاص ، پاسخى  داریم که خواهد آمد .بر این توجیه (ابن قتیبه) اشکالاتى  وارد است :

اوّل : درباره این که گفت : عمر بسیار ناخرسند بود از کسى  که زیاد حدیث بگوید … مى ‏خواست مردم زیاد حدیث نگویند .مى ‏گوییم : رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   صاحب رسالت و منادى  امر شریعت و مصدرروایت و حدیث ، مى ‏خواست که روایت رواج یابد و زیاد گفته شود و آن جناب اصحاب و امّتش را بر شنیدن حدیث ، نقل ، تحمّل ، اداء ، تبلیغ و نشر آن ترغیب
مى ‏نمود ، رغبت شارع در توسعه حدیث و روایت چیزى  است که هیچ یک ازعلماء اسلام آن را انکار نمى ‏کند ، تا آنجا که توسعه حدیث از افتخارات آنان شد ومحدّثین بزرگ و کسانى  که روایت فراوان از حفظ بودند را با القاب خاصى همچون حاکم ، حافظ ، حجّت و غیر اینها لقب دادند[۲] . چرا عمر مى ‏خواست مردم زیاد حدیث نگویند در حالى  که متن احادیث درزمان وى  هنوز تر و تازه و شاداب و برخوردار از اثر نورانى  پیامبر  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   بود و از آن شمیم نبوّتِ خوش بوى  مى ‏تراوید ؟!چرا عمر نمى ‏خواست زیاد حدیث گفته شود در حالى  که حدیث سنّت پیامبر  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   است که خداوند مسلمین را به پیروى  از آن فرمان داده است وپیروى  آنان از سنّت موجب آن خواهد بود که رسول خدا  صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله برایشان سرمشقى نیکو باشد ؟!ابن حَزم ظاهرى  در کتاب «الاِحکام» فصلى  را در ردّ کسانى  که زیاد حدیث گفتن را مذمّت کرده ‏اند ، قرار داده است و مى ‏گوید :(این) فصلى  است درباره فضیلت زیاد حدیث گفتن و ارتباط باسنن ، و جمعى  معتقدند که زیادحدیث گفتن ، عیب مى ‏باشد و این را به عمر نسبت داده‏ اند …این سخن آنان از طریق برهان قاطع ، باطل مى ‏گردد و آن این است
که به کسى  که زیاد حدیث گفتن را مذمّت مى ‏کند مى ‏گوییم :بگو آیا حدیث گفتن خوب است یا بد ؟ راه سوّمى  ندارد .اگر گفت خوب است ، پس زیاده در خوبى  خوب است .اگر گفت بد است ، پس اندک از بدى  هم بد است و حال آن که خودشان احادیث زیادى  را گفته‏ اند …سپس به آنان مى ‏گوید :به ما بگویید حدّ زیاد حدیث گفتن که در نزد شما مذموم است چیست ؟ تا ما چیزى  را که شما نمى ‏پسندید بشناسیم و حدّ کم حدیث گفتن که به نظرتان مستحب است چیست ؟ …[۳] الخ .آن مردمى  که عمر نمى ‏خواست زیاد حدیث بگویند چه کسانى  بودند ؟ آیا آنان در زمان صحابه امین نبودند که جاى  شک در خودشان و حدیثشان نبود ؟با این که آنچه از عمر در حدیث حبس صحابه توسط وى  وارد شده است لفظ «أفشَیْتُم» (پخش کردید) است نه لفظ «أکثرتم» (زیاد گفتید) . و این دلالت دارد بر این که آن جرمى  که وى  بخاطر آن صحابه را احضار نمود و حبس کردفقط ذکر حدیث و نشر و پخش آن بوده است هرچند به حدّ زیاد گفتن هم نرسیده باشد !

دوّم : درباره این که گفت :… با این کار مى ‏خواست مردم زیاد حدیث نگویند به طورى  که (حدیث خوب و بد) آمیخته گردد و فریبکارى  و دروغ از سوى منافق ، گناهکار و عرب صحرانشین در آن راه یابد . مى ‏گویم : کسانى  که در زمان عمر (از نقل حدیث) ممنوع شده‏ اند صحابه بوده‏ اند چنان که اسامى  بسیارى  از آنان را در اخبار مربوط به منع وى  دیدیم ـ یا لااقل صحابه نیز در میان آنان بوده‏ اند ، اگر احتمال آمیخته شدن (حدیث خوب وبد) و فریب‏کارى  و دروغ را از سوى  صحابه مى ‏داده است و احتمال مى ‏داده در میان آنان منافق ، ستمکار و عرب صحرانشین پیدا شود ـ و از همین جهت آنان مورد منع ، تکذیب ، سخت‏گیرى  و حبس عمر قرار گرفتند ـ این منافات با التزام مسلمین به احترام و تقدیس صحابه دارد .بخصوص افرادى  چون ابوذر غفارى  و ابو مسعود انصارى  ! این کار عمرچگونه با این دیدگاه اهل سنّت سازگار است که مى ‏گویند صحابه همگى عادل‏ اند ؟!و اگر این افراد مذکور در میان غیر صحابه بوده ‏اند اجراى  مجازات و اهانت و سخت‏گیرى  علیه صحابه بزرگوار به این جهت که حدیث رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   را مى ‏گفته ‏اند ، توجیه ‏پذیر نیست .

سوّم : درباره این که گفت : «بسیارى  از بزرگان صحابه و خواص رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   … حدیث کم گفته‏ اند» مى ‏گوییم : بدون شک این حرف گزافى  است و گواه بر آن هم این است که جز همین چند نفر اندک را بعنوان مثال نیاورده است .در حالى  که اشخاص پرحدیث در میان صحابه فراانند و در میانشان کسانى وجود دارند که نسبت به این افرادى  که نام برده است بسیار خاص‏تر به رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   هستند ، کسانى  مانند اهل بیت آن حضرت ، زنان آن حضرت ، خادمان آن جناب و پیروان مخلص ایشان ، که بسیار از آن حضرت حدیث نقل کرده ‏اند وعمر از میان همین‏ ها افرادى  را حبس نمود همچون ابوذر غفارى  و ابو مسعودانصارى  !حال چگونه ابن قتیبه صحابه را موافق اقدامات عمر مى ‏داند با این که آنها درامر تدوین با وى  مخالفت کردند آنجا که همگى ‏شان به عمر توصیه کردند حدیث را تدوین کند و عمر با آنها مخالفت نموده و از تدوین منع کرد[۴] .ذکر این مطلب خواهد آمد که جمعى  از صحابه با اقدامات عمر در منع حدیث مقابله کردند که در میان آنان على   علیه ‏السلام ، ابوذر و ابن عبّاس بودند و اینان از صحابه‏اى  هستند که احادیث فراوانى  نقل کرده‏ اند .نسبت دادن سنّت عمر در منع حدیث ـ چه بصورت عام و چه بصورت خاص و زیاد گویى [۵] ـ به صحابه بزرگوار ، مخالف با واقعیت موجودى  است که در دست ماست یعنى  کتب حدیثى  که هزاران حدیث گرد آمده در آن احادیثى است که جز از طریق صحابه رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   نرسیده است .این دلیل قاطعى  است بر این که صحابه به دستورات عمر مبنى  بر کم حدیث گفتن التزام نداشته و اهمیتى  به اقدامات وى  در منع از نقل فراوان حدیث نمى ‏داده ‏اند .عجیب است که دکتر نور الدین عِتِر «کم حدیث گفتن» را از قوانین نقل حدیث دانسته است و مى ‏گوید :از مهمترین قوانین نقل حدیث در زمان صحابه ، کم حدیث گفتن از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   بوده است از ترس این که پاى  کسانى  که زیادحدیث گویند به جهت خطا و فراموشى  بلغزد و به شبهه دروغ بستن بر رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   بیفتند به گونه ‏اى  که خودشان هم نفهمند . ابوبکر و عمر در این باره سخت مى ‏گرفتند و عموم صحابه نیز
همین راه را رفتند[۶] .مى ‏گویم : این سخن به جهاتى  به دور از واقعیت نگرى  است :

۱ ـ وى  به مسأله کم حدیث گفتن پرداخته است امّا ذکرى  از این که عمر وابوبکر بطورکلى  اصل حدیث و نقل شفاهى  از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   را ـ چه کم و چه زیاد ـ منع کردند به میان نیاورده است و این (کار آن دو) از اخبار دال بر منع که قبلاً ذکر کردیم و از کلمه «أفشیتم» (پخش کردید) در خبر مربوط به حبس پیداست .صحابه نیز از گفتار عمر نهى  از حدیث را فهمیده‏ اند آنجا که از وى  پرسیدند :آیا ما را نهى  مى ‏کنى  ؟و او هرچند به آنها گفت : نه ! امّا عملاً اقدام به حبس آنها در نزد خود نمود وعملاً آنان را از نقل حدیث از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   بازداشت و ما قبلاً به سخن ابن البرّى  اشاره کردیم که کلمه «حبس» را منع از حدیث معنى  کرد[۷] . قرظه راوى حدیث مذکور نیز همین را (از فرمان عمر) فهمید و دیگر هیچ حدیثى  نگفت چنان که خواهد آمد .

۲ ـ درباره این که گفت : «کم حدیث گفتن از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   از بین آن که پاها بلغزد و به شبهه دروغ بیفتند به گونه اى  که خودشان هم نفهمند» مى ‏گوئیم : علاوه بر آنچه در این باره قبلاً در پاسخ به سخن ابن قتیبه گفتیم[۸] ، مى ‏گوئیم : ترک نقل شفاهى  از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   با استناد به چنین شبه ه‏اى  و احساس ناامنى کردنه از دروغ موهوم و خیالى  ، مخالف آن حقى  است که رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   بدان فراخواند ، آنجا که آن حضرت درست مثل همین (خیال) را به روشنى  اصلاح فرمود و آن این است که : رافع بن خدیج نقل مى ‏کند مى ‏گوید : روزى  رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   بر ما گذر کرد در حالى  که مشغول حدیث گفتن بودیم ، فرمود : چه مى ‏گویید ؟عرض کردیم : آنچه از شما شنیده ‏اى  اى  رسول خدا !فرمود : بگوئید ، و هرکه بر من دروغ ببندد نشیمنگاهش در جهنّم خواهد بود !آن حضرت در پى  کارش رفت و آن جماعت ساکت شدند .فرمود : چرا ساکت شدید ؟گفتند : بخاطر چیزى  که از شما شنیدیم اى  رسول خدا !فرمود : منظورم این نبود ،منظورم کسى  بود که عمداً این کار را بکند(بر من دروغ ببندد) .آنگاه ما شروع به حدیث گفتن کردیم .مى ‏گوید : عرض کردم : اى  رسول خدا ! ما از شما چیزهایى مى ‏شنویم ، آیا آنها را بنویسیم ؟فرمود : بنویسید ، اشکالى  ندارد[۹] .معنى  این حدیث این است که توهّم و خیال «دروغ» باب حدیث و حدیث گفتن را مسدود نمى ‏کند ، نه اندک آن را و نه فراوانش را ، و آن چیزى  که رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   از آن پرهیز داد فقط دروغ بستن عمدى  است .دکتر عِتِر «کم حدیث گفتن» را از قوانین نقل حدیث مى ‏شمارد !عجیب است که این دکتر (عِتِر) چنین حرفى  را مى ‏زند با این که مى ‏بیند درحدیث متواترِ «من کذب علیّ متعمّداً فلیتبوّأ مقعده من النار»[۱۰] (هرکه بر من عمداً دروغ ببندد نشیمنگاهش در آتش خواهد بود) قید «متعمّداً» (عمداً) آمده است .روشن است که اعتنا نمودن به توهّم «دروغ»[۱۱] و منع از نقل شفاهى  تمامى احادیث یا بخشى  از آنها ـ و کاهش دادن نقل ـ به این جهت که به ورطه دروغ نیفتیم مساوى  با لغو بودن قید «تعمّد» در دروغ است و لازمه ‏اش این خواهد بودکه این حدیث مطلقاً ترک شود خواه دروغ در آن عمدى  باشد و خواه غیرعمدى  ! و این صحیح نیست .

۳ ـ درباره این که گفت: «عموم اصحاب نیز همین راه را رفتند» مى ‏گوییم : این ادعایى  است که موافق با واقع نیست چه آن که اخبار ـ که بخشى  از آن را قبلاً متذکّر شدیم ـ دال بر این است که مانع حدیث ـ حتّى  به عنوان کاهش دهنده آن ـ کسى  جز ابوبکر و عمر نیست . و درباره صحابه باید گفت : بزرگان و مهتران صحابه از جمله منع شدگان حدیث بودند و از مضمون این اخبار دانسته مى ‏شودآنان اعتنایى  به فرامین عمر نکردند تا آنجا که وى  ناچار شد آنان را از نواحى مختلف به مدینه احضار نموده و نزد خودش حبس کند و در میان آنها کسانى چون ابوذر غفارى  و ابو مسعود انصارى  وجود دارند .این دکتر (عِتِر) چگونه صحابه ممنوع شده را رهرو عمر و ابوبکر مى ‏داند که مانع حدیث‏ اند ؟

۴ ـ حدّ کاهش حدیث (اقلال) معلوم نیست .محمّد عجاج الخطیب پس از آن که خبر ذهبى  را مبنى  بر حبس صحابه توسط عمر نقل مى ‏کند ، مى ‏گوید :این سه نفر از اصحاب بلند پایه رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   و با تقواترین و پارساترین آنها بوده ‏اند . آیا عقل مى ‏پذیرد که کسى  چون عمر بن خطّاب آنان را حبس کند ؟آیا براى  حبس آنان همین دلیل کافى  است که آنها زیاد حدیث مى ‏گفته ‏اند ؟در مقابل این خبر براى  انسان سؤال ایجاد مى ‏شود و درباره آن به شک مى ‏افتد و به ذهنش مى ‏رسد بپرسد آن حدى  که مى ‏توان کم گفتن حدیث را از زیاد گفتن آن تمیز داد چیست[۱۲] ؟ مى ‏گویم : این سؤال آخرى  را باید از خود عمر پرسید که هیئت اعزامى  خود به کوفه را به «کم حدیث گفتن» فرمان داد و گفت : حدیث کم بگوئید … همچنین باید از ابن قتیبه پرسید که مى ‏گوید : فلانى  و فلانى  حدیث کم مى ‏گفتند ! و همچنین باید از دکتر عِتِر پرسید که «کم حدیث گفتن» را از قوانین حدیث گفتن قرار داده است ! این چیزى  که هویّت و مقدار وکیفیّتش مجهول است چه طور قانونى  است ؟ امّا درباره شک نسبت به این خبر و اشکال بر صحّت آن مى ‏گوئیم : با وجود
ثبوت این خبر در کتب و تألیفات معتبر با اسانید متعدّد که در میان آنها به حکم صرّافان فن همچون حاکم و ذهبى  سند صحیح نیز وجود دارد و با وجود شهرت این امر به گونه ‏اى  که بزرگان و مدافعان حدیث به توجیه آن پرداخته‏ اند ، در شأن علماء نیست که درباره این اخبار شک کنند و شخصى  همچون عجاج نباید دراین باره شک نماید .وقتى  نتوان با این توجیه قانع شد چاره کار ردّ خبر نیست بلکه تحقیق ایجاب مى ‏کند شخص عالم کنکاش کند تا راه‏حل مناسبى  را پیدا کند .

محمّد عجاج الخطیب با اخبار حبس مخالفت مى ‏ورزد

امّا عجاج وقتى  پاسخى  براى  این سؤال نیافت به ردّ حدیث روى  آورد ، یک بار چنین مى ‏گوید[۱۳] ، و بار دیگر مى ‏گوید : در اینجا اختلافى  میان افراد حبس شده وجود دارد[۱۴] ، آیا حبس از سوى  عمر مکرّر انجام شده است ؟ اگر مکرّر بود مشهور مى ‏شد .و نیز مى ‏گوید :افراد دیگر بیش از اینان حدیث گفته‏ اند امّا خبرى  از حبس آنان به ما نرسیده است و عقل نمى ‏پذیرد که امیرالمؤمنین [ عمر ] در یک قضیه واحد برخى  را حبس کرده باشد و برخى  را نکرده باشد در حالى  که همه آنان در آن قضیه یکسان بوده ‏اند و آن همان زیاد حدیث گفتن است . پناه بر خدا که عمر چنین کارى  کرده باشد ، اینان[۱۵] را حبس نموده باشد و مثلاً ابو هریره را رها کرده باشد که بیش از اینان حدیث گفته است .و با این بیان تن به صحّت خبر حبس صحابه توسّط عمر نمى ‏دهد .عجاج مى ‏افزاید :آنچه این مطلب را براى  ما تأکید مى ‏کند که عمر کسى  را حبس نکرده است مطلبى  است که رامهرمزى  به نقل از استادش ابن البرّى نقل کرده است که گفت : منظور از (حبس) این است که آنان را از حدیث منع نمود چه آن که عمر زندان نداشته است ، ابن البرّى  این خبر را خوب تفسیر کرده است و منظورش این است که عمر آنان را از «زیاد حدیث گفتن» منع کرده است از بیم این که شنوندگان سخن رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   را چون زیاد به آنان گفته شود تدبّر نکنند[۱۶] . خلاصه گفتار عجاج سه چیز است :

۱ ـ اختلاف در حبس شدگان و عدم شهرت تکرار حبس .

۲ ـ چرا عمر ابوهریره را حبس نکرد با این که وى  حدیث بیشترى  نقل کرده است ؟

۳ ـ عمر زندان نداشته است و حبس به معنى  منع است .مى ‏گویم : این موارد سه گانه را دلیلى  بر بطلان خبر دانسته و از این جهت اخبار مربوط به حبس صحابه توسط عمر را ـ از این جهت که حدیث رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   را زیاد نقل مى ‏کرده ‏اند ـ نفى  نموده است .همه این موارد محلّ اشکال است :درباره مورد اوّل یعنى  «اختلاف در حبس شدگان و عدم شهرت تکرارحبس» مى ‏گوییم : خبر حبس توسّط عمر در مصادر مختلف تاریخى  و حدیثى آمده و ر میان مؤلّفین مشهور است به گونه ‏اى  که هیچیک از علماء پیشین آن را ردنکرده‏ اند بلکه کوشیده ‏اند آن را توجیه کنند . با نظر به این که این خبر با اسنادصحیح رسیده است و علماء بزرگِ اهل فن همچون حاکم (نیشابورى ) و ذهبى این (صحّت اسناد) را تصدیق نموده ‏اند ، نمى ‏توان آن را رد نمود و نمى ‏شود صحّت آن را ـ به صرف اینکه مراد از آن دانسته نمى ‏شود ـ نفى  کرد . دعوا بر سر این نیست که این شخص حبس شده است یا آن شخص ؟! تا این که اثبات شود یا انکار شود ، بلکه حبس (توسط عمر) به عنوان یکى  از شگردهاى  وى  در سخت‏گیرى  بر صحابه به جهت نقل حدیث رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم امرى  مسلّم است . آیا کسى  این را انکار مى ‏کند ؟ گذشته از این ، در برخى  از متون آمده است که «وى  صحابه را حبس نمود» و این شامل مجموعه ‏اى  از آنان مى ‏شود ، و در هر خبرى  برخى  از اسامى  آنها آمده است بنابراین منافاتى  بین این اخبار وجود ندارد چراکه هریک از آنها دال بر حصر نیست[۱۷] پس تعارضى  ندارد با این که اشخاصى  جز آنان نیز در حبس بوده باشند و ذکر افراد در هر خبر از باب مثال است نه به معنى  حصر (و این که فقط آنان بوده ‏اند) .با وجود این احتمالات جایى  براى  ردّ خبر و نفى  صحّت آن ـ به خاطر اختلاف در اسامى  حبس شدگان ـ باقى  نمى ‏ماند . درباره مورد دوّم ،یعنى  عدم حبس ابو هریره ، مى ‏گوییم : این اخبار ، گرچه ابوهریره را جزو حبس شدگان نیاورده است امّا برخى  از این اخبار منافى  حبس ابو هریره نیست و از طرفى  عدم حبس وى  به معنى  عدم منع او از حدیث ـ که همان هدف عملیّات حبس بود ـ نیست . اخبار متعدّدى  وارد شده است که گویاى  این است که عمر ابو هریره را از حدیث گفتن منع کرده و او را تهدید به تبعید به سرزمین قومش نموده است و ما برخى  از این اخبار را قبلاً ذکر کردیم . ابو هریره ترس خویش را از حدیث گفتن در عهد عمر اعلام داشته (و مى ‏گوید) : اگر عمر زنده بود به او اجازه نقل حدیث نمى ‏داد و او را حتماً با تازیانه چوبین مى ‏زد[۱۸] ! بلکه وى  را با تازیانه زد و به او گفت : خیلى  حدیث گفتى  ! و من در مقابلت مى ‏ایستم (و کارى  مى ‏کنم) که دروغ گوى  بر رسول خدا  صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله شمرده شوى [۱۹] !
وى  گفت :ما نمى ‏توانستیم بگوییم : «رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   فرمود» تا وقتى  که عمراز دنیا رفت[۲۰] .این خبر علاوه بر این که دلالت دارد بر این که نقل حدیث در زمان عمر مطلقاً بر صحابه ممنوع بوده است دلالت دارد بر این که ابو هریره در برابر این فرمامین کوتاه مى ‏آمده است و احتجاج نمى ‏کرده تا مبادا حبس گردد . ما در صدد این نیستیم که در خصوص حبس صحابه توسّط عمر بحث کنیم مگر فقط در این حد که این کار یکى  از شگردهاى  وى  در منع حدیث بوده است. درباره مورد سوّم (عمر زندان نداشت و حبس به معنى  منع است) مى ‏گوئیم : منظور از کلمه «حبس» در لغت «زندان» و «منع» است . ظاهراً اصل در معاى حبس ضدّ «رها گذاردن» است و رها گذاردن[۲۱] هر چیز به فراخور حال آن است . اگر عمر صحابه رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   را از خروج از مینه به نواحى  دیگر بازداشته است همانا آنان را در مدینه زندانى  کرده است ، چنان که در برخى  از اخبار همین تعبیر عیناً آمده است[۲۲] . و گفتار عمر در یکى  از اخبار بر همین معنا دلالت دارد که گفت : نزد من بمانید و از من جدا نشوید … آنان از او جدا نشدند تا این که از دنیا رفت[۲۳] . معلوم است که منع آنان از خروج از مدینه بخاطر این بوده است که به نقل از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم   حدیث نگویند ، همان حدیثى  که عمر را برانگیخته و او را واداربه حبس آنان ساخته است .امّا تفسیر کلمه «حبس» به منع از حدیث ، از نظر لغوى  صحیح است و با همان معاى  اوّل آن (حبس) تفاوتى  نمى ‏کند که عجاج آن را «خوب» دانسته است بطورى  که گویى  معناى  اوّل آن خوب نیست !منع از حدیث معنا و مفهوم این خبر و معنا و مفهوم تمامى  اخبار مذکور درباره عمر در برخوردش با صحابه است و این همان چیزى  است که علماء دست به توجیه آن زده‏ اند . گذشته از این اببکر ابن العربى  مى ‏گوید :عمر ابن مسعود را به همراه افرادى  از صحابه زندانى  کرد … و عثمان آنان را آزاد کرد … و علّت زندانى  شدن آنها …[۲۴] .مى ‏بینیم کلمه «زندان» را به کار برده است . امّا این سخن عجاج که در توضیح تفسیر ابن البرى  مى ‏گوید : «منظورش این است که عمر آنان را از «زیاد حدیث گفتن» منع کرده است از بیم این که شنوندگان … چون زیاد به آنان گفته شود» .این تصرّف (در کلام ابن البرى » مطابق با امانت‏دارى  نیست چون ابن البرى مى ‏گوید : «آنان را از حدیث رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه‏ و‏آله منع کرد» و عجاج مى ‏گوید :«منظورش زیاد گفتن حدیث است» !کلمه «زیاد» را عجاج افزوده است تا از آن استفاده کند به این خیال که ابن البرى  منظورش همین بوده است در حالى  که وى  چنین منظورى  نداشته است ، اگر داشت در کلام خویش آن را مى ‏آورد .

هدف منع حدیث گفتن ، همان هدفى  بود که در منع از تدوین دنبال مى ‏شد .

ما معتقدیم : آن هدف اساسى  در منع حدیث گفتن و حدیث نقل کردن ، همان هدفى  بود که در منع از تدوین ، ثبت و ضبط حدیث دنبال مى ‏شد و آن همان پنهان داشتن احادیث دالّ بر امامت امیرالمؤمنین على   علیه ‏السلام بود .و این بنا بر سیاستى  که تدبیر شده بود . و اگرچه این سیاست در عهد عمر به جهت سانسور خبرى  فاش نشد امّا جریانات پیش آمده در زمانهاى  بعد این مطلب را روشن ساخت[۲۵] . باید اخبار رسیده را بخوانیم :

خوى  وخصلت نفرت از حدیث !

نفرت از حدیث و مقابل با تدوین آن خوى  خاندان عمر بود : اخبارى  نقل شده است که دلالت دارد بر این که مقابله با حدیث و نفرت از آن بصورت یک خوى  و خصلت در خاندان عمر درآمد !
شعبى  مى ‏گوید : من به مدّت یک سال با ابن عمر همنشینى  کردم از او هیچ نشنیدم که حدیثى  از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله نقل کند[۲۶] ! درباره حفصه دختر عمر نقل شده است که وى  با تدوین حدیث مقابله مى ‏کرد[۲۷] .سفیان بن عیینه مى ‏گوید :
بر عُمَرى  ـ یعنى  آن مرد عابد از خاندان عمر ـ وارد شدم ، گفت :هیچ کس از مردم بر من وارد نشد که برایم محبوب‏تر از تو باشد ،جز این که یک عیب در تو هست .گفتم : چه عیبى  ؟گفت : تو حدیث را دوست مى ‏دارى [۲۸] !سعید بن المسیّب گوید :اهل کوفه براى  من نامه ‏اى  نوشتند درباره مسائلى  تا از ابن عمربپرسم ، من او را دیدم و از مسائل آن نامه از او پرسیدم (امّا از خود نامه چیزى  به او نگفتم) و اگر مى ‏فهمید همراه من نامه‏ اى  هست همان باعث جدایى  میان من و او مى ‏شد[۲۹] .

منع حدیث شیوه زمامداران

منع حدیث شیوه‏اى  شد که از آن پس زمامداران آن را دنبال کردند .شیخ محمّد ابو زهو گوید :خلفاء از شیوه عمر پیروى  کردند … و هیچ یک از آنان نخواست که سنّت ، تدوین گردد و مردم را به این کار فرمان نداد تا وقتى  که عمر بن عبدالعزیز آمد[۳۰] .آنان علناً اظهار مى ‏داشتند که روش آنان در این باره همان روش عمر است وهمان را مى ‏کنند که عمر در تهدید صحابه ومنع آنان از نقل حدیث کرد .از آنجا که سلطنت آن چنان بر گردنها سوار است که از هیچ چیز باک ندارد ،اهداف منع از حدیث ـ چه تدوین و چه نقل شفاهى  ـ دیگر امر پنهانى  به حساب
نیامد بلکه آشکار ونمایان گشت و بر منبرها درباره ‏اش سخن مى ‏گفتند و درارتباط با آن فرامین رسمى  و قانونى  صادر مى ‏شد ! اخبار رسیده در این باب بسیار فراوان است و ما به ذکر موارد ذیل اکتفا مى ‏کنیم :

[۱] .  تأویل مختلف الحدیث : ۳۹ .
[۲] .  نگاه کنید به کتابهاى  درایة الحدیث و مصطلح الحدیث . و نگاه کنید به : منهج النقد : ۷۵ ـ ۷۷ .
[۳] .  الاِحکام ابن حزم ۱ : ۲۵۲ و۲۵۳ . آن را جزائرى  در کتاب توجیه النظر : ۱۶ و۱۷ نقل کرده است . و نگاه کنید : جامع بیان العلم ۲ : ۱۲۲ .
[۴] .  تقیید العلم : ۴۹ .
[۵] .  یعنى  چه بگوییم عمر به طور عموم از نقل هر گونه حدیث چه کم و چه زیاد منع مى ‏کرد و چه بگوییم بطور خاص فقط از زیاد حدیث گفتن منع مى ‏کرد . م
[۶] .  منهج النقد : ۵۲ .
[۷] .  نگاه کنید به ذیل حدیث یک ر ذیل عنوان «عمر صحابه را زندانى  مى ‏کند تا …» .
[۸] .  نگاه کنید چند صفحه قبل ، مطلب شماره ۲ در پاسخ به ابن قتیبه .
[۹] .  تقیید العلم : ۷۲ و۷۳ ؛ محاسن الاصطلاح : ۳۰۰ به نقل از المحدّث الفاصل : ۳۶۹ شماره ۳۳۱ والکامل ابن عدى  ۱ : ۳۶ .
[۱۰] .  نگاه کنید : مسند احمد ۱ : ۱۶۵ و ۲ : ۱۹۵ و ۳ : ۳۹ و دیگر مواضع .
[۱۱] .  یعنى  این توهّم که اگر حدیث پیامبر ۹ را نقل کنیم ممکن است ناخواسته بر آن حضرت دروغ ببندیم . م
[۱۲] .  السنّة قبل التدوین : ۱۰۶ به بعد .
[۱۳] .  یعنى  این که گفت : «در مقابل این خبر براى  انسان سؤال ایجاد مى ‏شود و درباره آن به شک مى ‏افتد» . م
[۱۴] .  یعنى  افراد حبس شده توسّط عمر در اخبار مختلف متفاوت است . م
[۱۵] .  یعنى  ابوذر غفارى  و ابو مسعود انصارى  . م
[۱۶] .  السنّة قبل التدوین : ۱۰۶ تا ۱۱۰ .
[۱۷] .  یعنى  در هر خبر نیامده است فقط همین افراد بوده‏اند و جز آنها کسى  دیگر نبوده است . م
[۱۸] .  تذکرة الحفّاظ ۱ : ۷ ؛ جامع بیان العلم ۲ : ۱۲۱ .
[۱۹] .  شرح نهج البلاغه ابن ابى  الحدید ۴ : ۶۷ و۶۸ .
[۲۰] .  البدایة والنهایة ابن کثیر ۸ : ۱۰۷ .
[۲۱] .  ر . ک : صحاح اللغة جوهرى  ماده «ح ب س» .
[۲۲] .  نگاه کنید ذیل عنوان «منع ابن مسعود و ابو مسعود» در صفحات قبل . م
[۲۳] .  نگاه کنید تحت عنوان «عمر صحابه را حبس مى ‏کند تا به نقل از رسول خدا  صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله حدیث نگویند»شماره ۴ . م
[۲۴] .  العواصم من القواصم : ۷۶ .
[۲۵] .  از باب (آن ضرب المثلى  که مى ‏گوید روزگاربرایت از آن چه پنهان بوده است پرده برمى ‏دارد .
[۲۶] .  الحدیث والمحدّثون : ۶۸ .
[۲۷] .  ذمّ الکلام هروى  .
[۲۸] .  نگاه کنید به : الکامل ابن عدى  ۱ : ۲۴ چاپ دار الفکر ؛ سیر اعلام النبلاء (ذهبى ) ۸ : ۳۷۵ چاپ مؤسسة الرسالة .
[۲۹] .  تقیید العلم : ۴۴ .
[۳۰] .  الحدیث والمحدّثون : ۱۲۶ .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


6 × سه =

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>