مهمترین چیزى که مانعین در صحّت منع از تدوین بدان تکیه کرده اندنصوصى است به نقل از پیامبر صلى الله علیه وآله که گویاى این است که آن حضرت از نوشتن حدیث نهى فرمود .پیش از آن که به این نصوص بپردازیم ، باید مقدمه اى بسیار مهم را متذکّر شویم و آن این که :مانعین با وجود این که به شدّت به دنبال اثبات منع بوده و مى خواهند بدان رنگ و لعابى شرعى و دینى ببخشند و با براهین متفاوت کوشش مى کنند مخالفین را ساکت کنند ، هیچ یک از آنان را ندیدیم که به این نصوص تکیه کند ویا این که منع را به شرع منسوب کند . در میان اخبارى که از عمر نقل شده است ـ که پیشوا و بزرگ مانعین است ـ خبرى نیافتیم که وى مانع را به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نسبت داده باشد بلکه وى و دیگر مانعین به توجیهات دیگر و مصلحت هایى که مدّ نظرشان بوده است روى آورده اند . و شکى نیست که اگر منع تدوین مستند به شریعت بود براى مانعین بهترین وسیله و بهانه بود که بدان پناه برده و دستاویزش شوند تا مخالفین خود را که تدوین را مباح مى دانند ، ساکت کنند[۱] .
این مطلب ما را بر آن وا مى دارد که در صدور این مجموعه نصوصِ منسوب به شرع شک کنیم . و در نسبت این نصوص به پیامبر صلى الله علیه وآله به تردید بیفتیم . علاوه بر این که اسانید آنها به گونه اى معلول ، آشفته و ضعیف است که براى بى اعتنایى به آنها کافى است تا چه رسد به این که بخواهد با تمامى دلایلى که در اثبات اباحه تدوین وجود دارد معارضه کند .دراینجا روایاتى را که بنا به ظاهر اسناد آنها از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده است ذکرمى کنیم و روایات نقل شده ازصحابه یا روایات منقطع که از تابعین نقل شده است را متذکّر نمى شویم و هر مجموعه از این احادیث را تحت عنوان راوى آن ـ که از اصحاب است ـ مى آوریم ، آنها عبارتند از :
۱ ـ احادیث ابو سعید خُدْرى
حدیث اوّل : همام بن یحیى به نقل از زَیْد بن اَسلَم به نقل ازعطاء بن یَسار ازابو سعید خدرى نقل مى کند که : پیامبر فرمود :لا تکتبوا عنّی شیئاً إلاّ القرآن ؛ فمن کتب عنّی شیئاً غیر القرآن فلیمحُه[۲] ؛به نقل از من چیزى جز قرآن ننویسید ؛ هرکه به نقل از من چیزى جز قرآن نوشته است آن را از بین ببرد .این حدیث را همام به نقل از پیامبر با الفاظ دیگرى آورده است به شرح ذیل :ـ لا تکتبوا عنّی شیئاً سوى القرآن ، من کتب …[۳] ؛ به نقل از من چیزى جز قرآن ننویسید ، هرکه …ـ لا تکتبوا عنّی شیئاً غیر القرآن ، فمن کتب …[۴] ؛به نقل از من چیزى غیر قرآن ننویسید ، پس هرکه …ـ لا تکتبوا عنّی شیئاً ، فمن کتب …[۵] ؛به نقل از من چیزى ننویسید ، پس هرکه …ـ لا تکتبوا عنّی ، فمن کتب …[۶] ؛به نقل از من ننویسید ، پس هرکه … اگر بخواهیم به آشفتگى متن این حدیث که در آن گاه کلمه «الاّ» و گاه «سِوى»و گاه «غیر» آمده است و گاه هیچ کدام !بپردازیم ، همین خود دال بر عدم ضبط راوى است .ممکن است گفته شود راوى حدیث نقل به معنا نموده و چیز بااهمیتى راتغییر نداده است و کلمه اى را حذف نکرده است که در مقصود حدیث مؤثّر باشد !آنچه مهم است بررسى موارد ذیل است که تحت عناوینى ذکر مى کنیم :
بحث اوّل : بررسى سند
این حدیث را جز همّام بن یحیى کسى از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل نکرده است .خطیب گوید :این حدیث را فقط همّام از زید بن اسلم اینگونه از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل کرده است و گفته اند : آنچه محفوظ است این است که حدیث مذکور گفته خود ابو سعید است نه به نقل از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم[۷] !و از بخارى و دیگران نقل شده است که : حدیث ابو سعید ـ یعنى همین حدیث ـ از خود اوست و نمى توان بدان احتجاج کرد[۸] . و ابن حجر آن را به یکى از بزرگان نسبت داده است[۹] .مى گویم : شکّى نیست که مانند این اشکال در سند این حدیث آن را در مقابل احادیث دالّ بر اباحه تدوین که بطور قطع از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده و فاقد این چنین اشکالات است ، از حجیّت ساقط مى کند .حازمى در بیستمین صورت از صورتهاى ترجیح بین دو خبرى که امکان جمع آنها نیست مى گوید : (بیستم) اینکه در یکى از آن دو حدیث اتفاق نظر وجود دارد که ازپیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده و در دیگرى اختلاف بوده و از صحابى نقل شده باشد ، در این صورت باید آن حدیثى که در آن اختلاف نیست را بر حدیثى که در آن اختلاف است ترجیح داد ؛ چراکه حدیثى که در نقل آن از پیامبر صلى الله علیه وآله اتفاق نظر است از همه جهاتش حجّت است ، امّا حدیثى که در آن اختلاف است که آیا از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل شده است یا نه ، بر فرض که از اصحاب نقل شده باشد در آن اختلاف است که آیا حجّت هست یا نه ؟ بنابراین ترجیح حدیثى که بر آن اتفاق نظر است به احتیاط نزدیکتر است[۱۰] .مى گویم : اشکال کردن در این حدیث (بر این که منسوب به پیامبر صلى الله علیه وآله هست یا نیست) عیب وارد کردن به صحّت سند آن نیست چنان که شیخ احمدشاکر گمان کرده است و مى گوید :علماء درباره حدیث ابو سعید جواب هایى داده اند و برخى از آنها بر آن اشکال کرده اند از این جهت که سخن خودِ ابو سعید است . سپس مى گوید :این اشکال خوبى نیست چراکه این حدیث صحیح است[۱۱] .چه آن که اشکال کردن در حدیث آن را از صحّت نمى اندازد و از این جهت مسلم این حدیث را در صحیح خود آورده است لکن آن را صحیح ، معلول ونامأنوس دانسته است . و معلول بودن (اشکال داشتن) حدیث را از حجیّت مى اندازد (نه از صحّت) ، با نظر به اینکه این حدیث عیب «نامأنوس بودن» را نیز دارد ـ چون فقط همّام به نقل از زید … آن را آورده است ـ احادیث صحیحى که دالّ بر اباحه نوشتن است بر آن ترجیح مى یابد چه آنکه آنها مانند این حدیث منحصر به فرد نیستند[۱۲] .گویا به همین خاطر و به جهت نامأنوس بودن و منحصر به فرد بودنِ نقل آن از پیامبر توسط همّام بوده است که بخارى و دیگر صاحبان صحاح ـ بجز مسلم ـ آن را در صحیح خود نیاورده اند . امّا بر روایت خطیب که متابعه[۱۳] سفیان ثورى از همّام را به نقل از زید از پیامبر صلى الله علیه وآله آورده است[۱۴] این اشکال وارد است که در سند آن «نضر بن طاهر» وجود دارد که آن را به شدّت ضعیف دانسته اند و به وى نسبت دزدى داده وگفته اند : گاه خطا مى کند و گاه توهّم[۱۵] !بنابراین استناد به این متابعه در اثبات اینکه حدیث مذکور از پیامبر نقل شده است صحیح نیست .دیگر اینکه : عجیب است که ندیدم ابو سعید ـ که این حدیث را به نقل ازپیامبر صلى الله علیه وآله در کراهتِ نوشتن آورده است ـ علّتى را براى این منع بیان کند جز همین که گفته است : «نمى خواهد حدیث همانند قرآن در صحیفه ها قرار داده شود» امّا نگفته است : علّت این است که رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم از این کار نهى فرمود ! این مؤیّد همان نظر است که مى گوید خبر او به نقل از رسول خدا صلى الله علیه وآله (در منع تدوین) سخن خود اوست[۱۶] ، (نه فرمایش رسول خدا صلى الله علیه وآله ) .جناب استاد حسینى ، «بحث دوّم : بررسى دلالت حدیث» را ترجمه ننموده اید لطفاً برگردان نموده و در این قسمت قرار دهید
بحث سوّم : نادر بودن حدیث
این حدیث دلالت بر نهى همه مردم از نوشتن هر چیز جز قرآن دارد و این نهیى است که قطعاً به آن عمل نشده است .بسیارى از مردم نوشتند و بسیارى از احادیث نوشته شد و این خود دلیل است بر عدم التزام به دلالت ظاهر این حدیث ! و عمل بر خلاف آن محقّق شده است پس به ناچار ـ اگر مى خواهند آن را تصدیق نموده و تسلیم سندش گردند ـ باید با احادیث دالّ بر جواز بر نوشتن تخصیص بخورد و یا این که از آن دست بردارند و خود اعتراف کرده اند به این که علماء ملتزم به دلالت آن نشده اند .شاکر گوید : علماء درباره ئ حدیث ابو سعید پاسخ هایى داده اند[۱۷] .وى آنها را متذکّر شده است و از میان آن پاسخها مورد ذیل را برگزیده است ؛مى گوید :پاسخ صحیح این است که این نهى (از تدوین) با احادیث دال براباحه نسخ شده است … یا نظر به این که این کار (تدوین) در میان صحابه و تابعین رواج یافته و امّت اسلام نیز بر جواز آن اتفاق نظر دارند ، اینها دال بر این است که حدیث ابو سعید نسخ شده است[۱۸] .مى گویم : تفصیل این مطلب در انتهاى این فصل ـ در اشکالات کلّى ما براحادیث نهى ـ خواهد آمد . و عجیب است که یکى از محقّقان این حدیث را دال بر این دانسته است که تدوین در زمان حیات رسول خدا صلى الله علیه وآله آغاز گردید ومى گوید : الفاظ این حدیث دلالت دارد بر وجود کسانى که در ابتداى بعثت رسول خدا صلى الله علیه وآله حدیث را تدوین مى کرده اند[۱۹] .بنابراین ، حدیث مذکور نادر بوده و بدان عمل نشده است و نمى توان به حدیثى مانند این ، استدلال کرد ، بخصوص که در مقابل احادیث صحیحى قرار دارد که دالّ بر خلاف آن است .
حدیث دوّم از احادیث ابو سعید خُدرى :
۱ ـ سفیان بن عیینه از عطاء بن یسار به نقل از ابو سعید خُدرى نقل مى کند که گفت :از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم اجازه خواستم تا حدیث بنویسم ، آن جناب از دادن اجازه امتناع نمود [۲۰] .
۲ ـ با همان سند به نقل از ابو سعید خدرى نقل مى کند که گفت : از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم درباره نوشتن اجازه خواستیم ، آن جناب از دادن اجازه امتناع نمود[۲۱] .
۳ ـ و از سفیان بن عیینه نقل شده است که گفت : زید بن اسلم به نقل از عطاء بن یسار از ابو سعید خدرى براى ما گفت :آنان از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم اجازه خواستند که بنویسند ، آن جناب از دادن اجازه امتناع نمود[۲۲] .درباره این حدیث ـ با صرف نظر از آشفتگى متن آن ، که در حدیث اوّل آمده است : اجازه خواستم … و در حدیث دوّم آمده است : اجازه خواستیم … و درحدیث سوّم آمده است : اجازه خواستند … ـ اشکالات ذیل وارد است :
اوّلاً : اشکال بر سَنَد آن : راوى این حدیث ـ در همه متنهاى آن ـ سفیان بن عیینه است که متهم به تدلیس است[۲۳] . و تدلیس وى در خصوص این حدیث آشکار است چه آن که دو متن اوّل را به نقل از عبدالرحمن بن زید بن اسلم نقل کرده است ، و متن سوّم را از خود زید بن اسلم نقل نموده است ! و این تدلیس ،به جهت ضعف عبدالرحمان[۲۴] ، به صحّت این خبر صدمه مى زند و نمى توان به آن اعتماد کرد .
ثانیاً : اشکال بر دلالت آن : با نظر به عبارات «به من» ، «به ما» و «به آنان» در سه متن فوق ، مى توان فرض کرد که نهى در این حدیث به اشخاص مورد نظر در این ضمایر اختصاص یافته است و از آنجا که تعیین یکى از این سه ضمیر مشکل است ، ملتزم به اخصّ آنها مى شویم که همان عبارت : «به من» است که قدر متیقّن است .بنابراین فقط ابو سعید است که مورد نهى از نوشتن حدیث قرار گرفته است واین دلیل بر نهى همگان از نوشتن نیست .اگر نهى براى همگان بود نیازى به قید «به من» ، «به ما» و «به آنان» نبود و این روشن است .گذشته از این ، این گفته وى در حدیث مذکور که : «اجازه نفرمود» این نظر را تقویت مى کند چه آن که عبارت «امتناع نمود» شدّت خوددارى را مى رساند[۲۵] واین هنگامى محقّق مى شودکه امتناع پس از درخواست و سؤال مجدّد باشد ، گویا ابو سعید قبلاً از نوشتن حدیث نهى شده است و وقتى براى دوّمین بار اجازه مى خواهد آن حضرت به دلیلى که خودش بهتر مى داند امتناع مى فرماید از این که به او اجازه دهد[۲۶] .
نتیجه استدلال به احادیث ابو سعید :
معلّمى گوید :استدلال هیچ یک از آنان (مانعین) از طریق نهى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم ثابت نمى گردد ، آن چه … از ابو سعید نقل شده است دو روایت است : یکى از آنها از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده است و در آن امتناع ابو سعید ذکر نشده است و این یا بدان جهت است که وى خطا کرده است و درستش این است که «به نقل از ابو سعید : گفت …» باشدچنان که بخارى و دیگران این را گفته اند[۲۷] .و یا این که حمل مى شود به یک امر خاص (مخصوص ابو سعید وپیامبر صلى الله علیه وآله فقط او را نهى فرموده است) .و دیگرى : روایت ابو نضره به نقل از ابو سعید است که وى خودش امتناع مى کند و در آن ذکر نشده است که پیامبر صلى الله علیه وآله نهى کرده باشد[۲۸] .
۲ ـ احادیث ابو هریره
۱ ـ عبدالرحمن بن زید بن اسلم از پدرش از عطاء بن یسار از ابو هریره نقل مى کند که گفت :رسول خدا صلى الله علیه وآله به نزد ما ـ که در حال نوشتن حدیث بودیم آمد وفرمود : این چیست که مى نویسید ؟عرض کردیم : احادیثى است که از شما شنیده ایم .فرمود : آیا کتابى جز کتاب خدا مى خواهید ؟ امّتهاى پیش از شمارا چیزى جز کتابهایى که در کنار کتاب خدا نوشتند ، گمراه نکرد .ابو هریره گفت : اى رسول خدا ! آیا از شما شفاهاً نقل کنیم ؟فرمود : آرى ! از من شفاهاً نقل کنید ، عیبى ندارد ، هرکس عمداً به من دروغ ببندد نشیمنگاهش در آتش است[۲۹]
۲ ـ احمد با سند خود از عبدالرحمن بن زید از پدرش از عطاء بن یسار ازابوهریره نقل مى کند که گفت :ما نشسته بودیم و احادیثى را که از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم شنیده بودیم مى نوشتیم ، آن جناب نزد ما آمد و فرمود : اینها چیست که مى نویسید ؟عرض کردیم : آنچه شنیده ایم .فرمود : کتاب خدا را بنویسید ، فقط کتاب خدا را بنویسید و آن راخالص کنید ، آیا در کنار کتاب خدا کتابى دیگر ؟ فقط کتاب خدا رابنویسید .مى گوید : آنگاه ما هرچه را نوشته بودیم در یک جا جمع نموده با آتش سوزاندیم .عرض کردیم : اى رسول خدا ! آیا از شما شفاهاً نقل کنیم ؟فرمود : آرى ! از من شفاهاً نقل کنید ، عیبى ندارد ، هرکس عمداً برمن دروغ ببندد نشیمنگاهش در آتش است .مى گوید : عرض کردیم : اى رسول خدا ! از بنى اسرائیل نقل کنیم ؟ فرمود : آرى از بنى اسرائیل نقل کنید ، عیبى ندارد (چه آن که شما به نقل از آنان هرچه بگویید ، عجیب تر از آن در آن قوم بوده است[۳۰] .با همین سند مانند آن را آورده و افزوده است :عرض کردیم : آیا از بنى اسرائیل نقل کنیم ؟ فرمود : نقل کنید ، عیبى ندارد ، چه آن که شما از آنان چیزى نقل نکردید مگر این که عجیبتر از آن در آن قوم بوده است .ابو هریره مى گوید : ما همه آنها را در یک مکان جمع کردیم و درآتش ریختیم .خطیب گوید :این همان لفظ حدیث قطیعى است و آخر آن به همان معنا است جزاین که در آن آمده است که فرمود : آیا در کنار کتاب خدا کتابى دیگر ؟ فقط کتاب خدا را بنویسید[۳۱] .
۳ ـ و با همین سند به نقل از ابو هریره آورده است که گفت :به رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم خبر رسید که جمعى از مردم حدیث آن جناب را نوشته اند ، پس بر منبر رفت و خدا را حمل و ثناء کرد و فرمود :این کتابهایى که به من خبر رسیده نوشته اید چیست ؟ من بشرىبیش نیستیم ، هرکس چیزى از آنها در دست دارد بیاورد ! آنگاه ما آنها را جمع کردیم و بیرون آورده شد ، عرض کردیم : اى رسول خدا ! از شما شفاهاً نقل بکنیم ؟فرمود : از من شفاهاً نقل کنید ، عیبى ندارد ، و هرکس عمداً بر من دروغ ببندد نشیمنگاهش در آتش است[۳۲] .بر این احادیث از جهاتى اشکال مى شود :
اوّل : اشکال بر سند آنها :
کلیه این احادیث بخاطر وجود عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف بوده وغیر قابل اعتمادند[۳۳] .
دوّم : اشکال بر دلالت آنها :
متن حدیث دوّم تصریح در نهى از نوشتن حدیث در کنار قرآن دارد چون که آن حضرت صلى الله علیه وآله وسلم فرمود : فقط کتاب خدا را بنویسید و آن را خالص کنید لکن این ، قرینه اى است بر مراد از این فرمایش آن حضرت : «آیا در کنار کتاب خداکتابى دیگر ؟» در این متن سوّم و متن اوّل .در مطالب بعد ذکر خواهد شد که این ، توجیهگرى است که براى منع تدوین ذکر نموده اند و تفصیل آن در فصل سوّم در همین بخش کتاب خواهد آمد .
سوّم : مخالفت عملى ابوهریره با این (احادیث)
این روایات عملاً از جانب خود ابو هریره متروک مى باشند چه آن که خودوى مستلزم به نوشتن حدیث بوده و معروف است که او این کار را جایز و مباح مى دانسته است چنان که صحیفه ها و کتابهایى از وى برجاى مانده است .ما همه آنها را در فصل چهارم در بخش اوّل ذکر نمودیم و روایات او را باسندهاىصحیح نقل کردیم که عبداللّه بن عمرو به نقل از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم حدیث مى نوشت و او ننوشت و از این جهت احادیث عبداللّه از او فزونتر بود[۳۴] .بنابراین ، التزام به دلالت این احادیث بر منع از تدوین ، با همه آنها منافات دارد .
۳ ـ احادیث زید بن ثابت
۱ ـ کثیر بن زید به نقل از مطّلب بن عبداللّه بن حنطب گوید که : زید گفت :رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم ما را فرمان داد که چیزى از حدیثش ننویسیم[۳۵] .
۲ ـ با همین سند به نقل از زید بن ثابت آورده است :پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نهى فرمود از این که حدیثش نوشته شود [۳۶] .این دو حدیث به روشنى دال بر منع مى باشند جز این که از نظر سند ، کامل نیستند ، در این سند کثیر بن زید وجود دارد که درباره اش گفته اند : وى قوى نیست ، ضعیف است و در او نرمشى وجود دارد و بنابراین با حدیث او استدلال نمى شود [۳۷] .و مطلّب بن عبداللّه بسیار تدلیس[۳۸] مى کرد و اسناد حدیث را حذف مى نمود .رازى گوید : عموم روایاتش مرسل است[۳۹] .و معلّمى گوید : زید را درک نکرده است[۴۰] . (در زمان او نبوده است) وروایاتش را از ابو هریره (م۵۷ یا ۵۹) مرسله قرار داده است . و نیز گفته مى شود :روایت وى از عایشه مرسله است[۴۱] با این که وى (عایشه) در سال ۵۷ از دنیا رفته است و بنابراین روایت وى از زید بن ثابت که متوفاى سال ۵۵ و بلکه پیش از آن است[۴۲] ، قطعاً مرسله است .برخى از آنها به انقطاع این حدیث حکم کرده اند[۴۳] .
اشکالات کلّى درباره احادیث نهى از تدوین که به پیامبر صلى الله علیه وآله نسبت داده اند
آنچه ذکر شد مجموعه احادیث در نهى از تدوین حدیث است که به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نسبت داده شده است و همه آنها ـ چنان که دانستیم ـ از نظر سند ضعیف است به گونه اى که نمى توان در استدلال درباره ادعایشان مبنى بر حرمت تدوین در شرع ، بدان تکیه کنند بجز یک حدیث که صحیح شمرده مى شود و آن را مسلم در «جامع» خویش آورده است لکن این عیب را دارد که بین وقف ورفع[۴۴] مردّد است .از این جهت بخارى آن را در صحیح خود نیاورده است و این عیب ـ هرچندآن را از صحّت خارج نمى سازد ـ جز این که آن را در مقابل احادیث صحیحِ فراوانى که دالّ بر اباحه تدوین است از مقام احتجاج ساقط مى سازد .دکتر رفعت مى گوید :بنابراین هیچ یک از این احادیث ـ بجز یک حدیث ـ از ضعف مصون نیست و فقط راویان آن هستند که این حدیث را نقل کرده اند (منحصر به فرد است) و درباره اش گفته شده است که آن سخن صحابى است (نه پیامبر صلى الله علیه وآله ) و آن حدیث ابو سعید خدرى است[۴۵] . و صاحب الانوار الکاشفه مى گوید :امّا احادیث نهى (از تدوین) حدیثى است که درباره صحّت آن اختلاف است و آن حدیث ابو سعید مى باشد و حدیثى دیگر که در ضعف آن اتفاق نظر وجود دارد حدیثى است که از زید بن ثابت روایت شده است[۴۶] .علاوه بر این ، احادیث مذکور ـ چنان که بطور مفصّل آشنا شدیم ـ بین افرادى مشخص از صحابه دور مى زند و آنها تعدادى اندک اند در حالى که مى بینیم بسیارى از صحابه مى نوشته اند[۴۷] .از مجموع این مطالب غایت مبالغه در سخن دکتر شیخ نور الدین عتر روشن می گردد آنجا که مى گوید :احادیث نقل شده از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم در این باره (منع از تدوین) به روایت جمعى از صحابه وارد شده است … بطورى که جایى براى تردید در صحّت ثبوت آنها از آن حضرت علیه السلام باقى نمى گذارد[۴۸] .ما اگر از این اشکال و آنچه درباره هریک از احادیث نهى (از تدوین) گفتیم نیز چشم پوشى نموده و معترف شویم به این که احادیث مذکور قابل اعتمادند ، باز هم روایات دالّ بر اباحه تدوین که از نظر سند صحیحتر و از نظر دلالت روشنتر بوده و راویان بیشترى آنها را از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل نموده و دالّ بر گفتار ورفتار آن حضرت است در تعارض با آنهاست و در میان این روایات (دالّ بر اباحه) مواردى وجود دارد که تقیید و تخصیص بردار نمى باشد و در فصل دوّم ازبخش اوّل به طور مفصّل ذکر شد . و همگى اقرار به ورود احادیث اذن بر نوشتن و اباحه تدوین نموده اند و نیز این که روایات دال بر اباحه بعد از روایات دال برمنع تدوین وارد شده است .پس قطعاً این روایات ناسخ روایات دال بر نهى (از تدوین) خواهد بود چنان که بحث در این باره خواهد آمد .دکتر عتر مى گوید :جایى براى شک در اجازه پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم به نوشتن وجود ندارد[۴۹] .مى گوییم : در حالى که احادیث دالّ بر منع ، از حدّ آحاد تجاوز نمى کند ، بدون تردید احادیث دالّ بر اذن در حدّ استفاضه و شهرت است .دکتر عتر مى گوید :احادیث بسیارى از صحابه ـ که مجموع آنها به حدّ تواتر مى رسد ـ درباره اثبات وقوع نوشتنِ حدیث نبوى در عهد آن حضرت صلى الله علیه وآله وسلم وارد شده است[۵۰] .ما هرچند اطمیان به ورود احادیث دال بر وقوع نوشتن داشته و یقین به اباحه تدوین داریم ، امّا ادّعاى تواتر این احادیث خالى از اشکال نیست مگر این که مراد از تواتر ، تواتر معنوى باشد .به این ترتیب روشن است که تعارض میان احادیث دال بر منع و احادیث دال بر جواز و اباحه فقط یک تعارض صورى است چه آن که اخبار آحاد در مقام تعارض با متواتر و بلکه مشهور مستفیض نمى باشد و بر فرض این که احادیث دال بر منع فى نفسه قابل اعتماد باشند ، با این حال ، مانعى از عمل به آنها وجود دارد و آن اعراض کلّى امّت از آنها مى باشد ـ هرچند که این اعراض پس از مدّتى بوده باشد ـ و این اعراض کاشف از عدم حجیّت آنهاست . چراکه تحقّق اجماع امّت ـ عملاً و قولاً ـ بر جواز نوشتن و بلکه ضرورى بودن آن ثابت شد ، و اجماع امّت فى نفسه حجّت است و این در محلّ خودش ـ در علم اصول فقه ـ ثابت شده است . همین ، براى ترک احادیث دالّ بر منع و عدم اعتناء به آنها کافى است ، بنابراین شایستگى تعارض با احادیث دالّ بر جواز ـ که براى عمل به مضمون آنها اتفاق نظر وجود دارد ـ را ندارند . پس چرا برخى از معارضین مى کوشند تا منع از تدوین حدیث ـ که پس ازحیات رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم باب شد ـ را با تکیه بر احادیث منسوخ یا محکوم دال برمنع ـ بر فرض ورود و صدور آنها از پیامبر صلى الله علیه وآله ـ در مقابل احادیث دال بر جواز واباحه تدوین قرار دهند ؟!ما چنین مى بینیم که روایات دال بر منع روایاتى سست و بى اساس است که هیچ یک از آنها از پیامبر صلى الله علیه وآله صادر نشده است بلکه ساخته و پرداخته حاکمانى است که از طریق منع نقل و تدوین ، سنّت را هدف گرفتند و ساخته صحابه و تابعینى است که هواداران آنها در این اهداف بوده اند .در این جا مناسب است که درباره وجوه جمع فرضى (میان احادیث منع واباحه) بحث نموده و غایت امکان التزام به هریک از این وجوه را بررسى کنیم .
جمع میان احادیث اباحه و منع
کسانى که ملتزم شده‌اند به این که احادیث طرفین تمام است ملتزم نشده اند به این که این دو طرف واقعاً با هم متعارض اند بلکه وجوهى را در جمع میان آنها ذکر کرده اند به گونهاى که میان آنها تنافى باقى نمانَد . این وجوه عبارتند از :
۱ ـ نهى عام ، اذن خاص
برخى کوشیده اند که احادیث دال بر نهى را ناظر به تدوین عموم (مردم) قراردهند بنابراین تدوین عموم ـ به عموم خودش ـ حرام بوده و جایز نیست کسى بدان اقدام نماید ، و احادیث دال بر اذن را ناظر به اشخاص معدودى قرار داده است که افرادى سرشناس به شمار مى آیند[۵۱] . بنابراین اذن را یک استثناء بر عموم نهى از تدوین به حساب آورده اند .دکتر عتر مى گوید :نوشتن که بدان اذن داده شده است مؤیّد تدوین عموم (مردم)نیست . به همین جهت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم هیچ کس را به نوشتن حدیث امر نفرمود آنطور که به نوشتن قرآن امر فرمود بلکه فقط افرادسرشناس از صحابه را به این کار اذن داد و صحابه رضوان اللّه علیهم این صحیفه هاى حدیث را دست به دست مى کردند … و این صحیفه ها در دستشان به منزله وسیله اى براى یادآورى بود . هنگامى که علم قرآن گسترش یافت ، امّت اسلام بر تدوین حدیث روى آورد ، تدوینى که عمومیّت پیدا کرد و صحیفه هاى نوشته شده رواج یافت و این به امر خلیفه عادل ، عمر بن عبدالعزیز بود[۵۲] .مى گویم : این وجه اقتضاء دارد که اصل در حکم تدوین منع از آن باشد و اذن پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم به برخى از افراد خاص ، یک استثناء بر این اصل عام باشد ! ولى مادر ردّ این نظر مى گوییم : اوّلاً : اگر این فرض تمام و درست بود ، در میان مسلمین معروف و لااقل درمیان علماء اسلام مشهور بود[۵۳] و آنگاه در میان آنان کمترین اختلافى در حکم تدوین وجود نداشت و همگى از آن اجتناب مى کردند و این امر نیازى به اتخاذاقداماتى براى منع و توجیهاتى از جانب مانعین نداشت ! و حال آن که ظاهر حال آنان این است که از تدوین اجتناب نمى کرده اند و از ماجراها و حوادث چنین بدست مى آید که مانعین تدوین در ابتداى کار ، با مخالفتهایى مواجه شده اند ـ چنان که در مقدّمه همین بخش بدان اشاره کردیم ـ آنچه عدم ثبوت این اصل ـ یعنى حرمت تدوین و منع از آن را ـ تأیید مى کند این است که هیچ یک از مانعین نه به این امر استناد نموده و نه به ورود نهى در احادیث رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم ! با این که در زمانى نزدیک به حیات پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم بوده اند ! بلکه بر عکس ، مانعین از تدوین ـ پیش از منع ـ خود به کار تدوین پرداخته اندو اگر اصل ، حرمت این کار بود ، این کار از آنان سر نمى زد .
ثانیاً : التزام به این مطلب اقتضاء دارد که تدوین ، مطلقاً از نظر شرعى حرام باشد بى آنکه مقیّد به زمانى شود ، بنابراین اقدام امّت ـ هرچند پس از مدّتى ـ به کار تدوین چیزى است مخالف این اصل !حال آن که امّت اسلام اقدام به تدوین نمودند بدون اینکه ذرّه اى اجتناب نمایند بلکه اجماع آنها در این باره ـ از نظر علماء ـ کاشف از ثبوت اصل شرعى بر جواز این کار است چنان که قبلاً ذکر شد .امّا سخن دکتر عتر که مى گوید : «پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم هیچ کس را امر به نوشتن حدیث نفرمود» سخنى نادرست است چراکه بسیارى از نصوصى که از آن جناب نقل شده و داراى سند مى باشد حاکى از فرمان آن حضرت صلى الله علیه وآله وسلم به نوشتن ، تدوین و ثبت (حدیث) است وفرامین مطلق آن حضرت در این باره تقیید ناپذیر است .چنان که فرموده است : «بنویسید عیبى ندارد» .یا این که فرموده است : «علم را از طریق نوشتن ثبت کنید» .و به عبداللّه بن عمرو فرموده است : «بنویس»[۵۴] .آیا اینها امر به نوشتن حدیث نیست ؟امّا این سخن دکتر عتر که گفت : «آن حضرت فقط به صحابه سرشناس اجازه فرمود» چیزى جز یک ادّعا نیست و درباره آن استدلال نکرده است . و ادّعاها تاوقتى که دلیل بر آنها اقامه نشود پسرانشان مشکوک النسب مى باشند[۵۵] .در مقابل آن مى توان گفت : هرگز چنین نیست ، بلکه نهى (از نوشتن است که)مختص به برخى از صحابه یا برخى از حالات خاص وارد شده است ، امّا امربه تدوین امرى عام و براى همگان است چنان که در این باره مى توان به روایات عام استدلال کرد ، چنان که در توجیه سوّم خواهد آمد .اجازه نوشتن به برخى از اصحاب دادن به معنى این نیست که نوشتن بطور مطلق به همانها اختصاص یافته است چنان که اختصاص دادن آن حضرت برخى از کاتبان را به نوشتن وحى بدین معنى نیست که نوشتن قرآن فقط به آنان اختصاص یافته است و این روشن است .بلکه ممکن است بگوییم : تساهل پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم درباره نوشتن حدیث بصورت عام و عدم تعیین کاتبان خاص براى حدیث توسط آن جناب ، براى ادعاى این که اصل جواز تدوین است مناسبتر است ، و نهى از نوشتن حدیث تنها به شخص نهى شده اختصاص دارد .امّا درباره این که (عتر) مدّعى شد که آن صحیفه ها در میان صحابه متداول نبوده و دست به دست نمى شده است ، مى گوییم : با این که مسأله تداول و عدم آن ربطى به بحث درباره جواز یا حرمت نوشتن ندارد ، بلکه صِرف وجود صحیفه ها قرینه اى است بر تحقّق یافتن امر تدوین ـ خواه آنچه را تدوین کرده انددست به دست کرده و میان خویش متداول کنند یا نکنند ـ باز در پاسخ آن بایدگفت : ادعاى عدم تداولِ تدوینات آنها ادعایى باطل است چنان که این مطلب را در بخش اوّل ـ در انتهاى فصل چهارم ـ متذکّر شدیم . و در اینجا اضافه مى کنیم :عدم تداول آن صحیفه ها در اثر منع قدرت حاکم از تدوین و یورش آنان براىنابودى کتب حدیث از راههاى مختلف ـ همچون سوزاندن ، پاک کردن و شکستن آنها با آب و دفن کردن ـ بوده است ، با این حال طبیعى است که آن کتب آشکار و متداول نگردد . آنچه گواه بر این مطلب است که آن کتابها پس ازبرطرف شدن منع در عهد عمر بن عبدالعزیز ، بطور طبیعى آشکار و متداول گشت .
۲ ـ اجازه ، ناسخ نهى است
برخى میان روایات دال بر نهى از تدوین و روایات دال بر اجازه تدوین راچنین جمع کرده اند که نهى ابتدا ثابت بود سپس اجازه به نوشتن بعنوان ناسخ آن آمد .ابن الدیبَع مى گوید :اذن به نوشتن ناسخِ منعِ از آن است ، و این به اجماع امّت بر جوازنوشتن ثابت مى شود و امّت جز بر یک امر صحیح اجماع نمى کنند[۵۶].امّا رویکرد این کلام به روایات دال بر اذن فقط بر اساس برداشت از اجماع امّت است و حال آن که نصوص دال بر اذن دلالتى روشن و صریح داشته وبسیارى از اسناد آنها صحیح و معتبر است و آنها هم اکنون نیز موجود مى باشند واجماع اگر دال بر اباحه تدوین باشد خود دلیلى مستقل است چنان که قبلاً دربخش اوّل به تفصیل در این باره سخن گفتیم .دکتر عتر مى گوید :گاه براى استدلال درباره نسخ ، به احادیث تکیه مى شود و به این اعتقاد بسیارى از علماء همچون منذرى ، ابن قیّم ، ابن حجر و دیگران متمایل شده اند چه آن که اذن به نوشتن پس از نهى از آن است[۵۷] .احمد شاکر مى گوید :پاسخ صحیح این است که نهى از تدوین بوسیله احادیث دیگرى که دالّ بر اباحه مى باشد نسخ شده است … علاوه بر این ، عمل اکثرصحابه و تابعین و سپس اتفاق امّت بر جواز نوشتن استقرار یافته است اینها جملگى دالّ بر این است که حدیث ابو سعید [که دالّ بر نهى از نوشتن است ] نسخ شده است و نهى (از تدوین) در اوّلِ کار بوده است [۵۸] .مى گویم : ابن قتیبه[۵۹] و خطّابى[۶۰] و سمعانى [۶۱] و ابن حجر[۶۲] و برخى از متأخّرین[۶۳]این نظر را ذکر کرده اند .گاه بر نظریه نسخ (نسخ نهى از تدوین) چنین اشکال شده است و آن این که : نهى از نوشتن اگر به طور عام نسخ شده است پس از وفات پیامبر صلى الله علیه وآله امتناع ازنوشتن در صفوف صحابه باقى نمى ماند و حجّت علیه جویندگان علم که برتدوین حدیث نیز بسیار حریص بودند ، اقامه مى گشت[۶۴] .امّا این اشکال وارد نمى باشد چراکه علاوه بر بطلان ادّعاى بقاى امتناع صفوف صحابه بر نوشتن حدیث ، منع از حدیث بعد از مدّت زمانى که از وفات رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم گذشت ، از جانب افراد اندکى از اصحاب در پیروى از عمرپدید آمد چنان که این مطلب را در فصل چهارم بخش اوّل و در مقدّمه بخش دوّم دانستیم . و حدیث نهى از تدوین اگر نسخ نشده بود ، بلکه بطور مستمر تا پس ازوفات آن حضرت صلى الله علیه وآله وسلم باقى مى بود جایز نبود که امّت اسلام ـ هرچند پس ازقرن اوّل ـ به شکل رسمى و علنى به تدوین حدیث روى آورد ، بلکه تدوین حدیث از ضروریّات گذشته و رأى همگان تا عصرها و قرون بعد با آن موافق شده و بر آن استقرار یابد[۶۵] .و عجیبتر از این ، این ادّعاست که : نهى ناسخ اذن است[۶۶] !شیخ عبدالغنى عبدالخالق گوید :در هیچ حال درست نیست که نهى ناسخ اذن باشد و این به جهات سه گانه ذیل است :
اوّل : قبلاً گفتیم که قول به نسخ پید نمى آید مگر در هنگام عجز وناتوانى از جمع بین دو دلیل متعارض ، در حالى که در اینجا ـ چنان که گفتیم ـ جمع ممکن است .
دوّم : احادیث دالّ بر اذن بعداً آمده است ، حدیث ابو شاه مربوط به سال فتح مکّه است و حدیث ابو هریره نیز تأخّر زمانى دارد چه آن که ابو هریره با تأخیر اسلام آورد و حدیث اهتمام آن حضرت صلى الله علیه وآله وسلم به نوشتن نامه اى که امّت پس از آن جناب گمراه نشوند مربوط به هنگام بیمارى ایشان است که منتهى به رحلت آن حضرت شد .
سوّم : پس از عصر صحابه و تابعین اجماع قطعى امّت بر اذن و اباحه نوشتن منعقد شد و اجماع حاصل شد بر این که اذن متأخّر ازنهى است … و آن اجماعى است که از طریق تواتر عملى همه طوایف امّت پس از صدر اسلام ثابت شده است بگونه اى که حتّى در عصر ما همان کسى که معتقد است نهى ناسخ اذن است مى بینیم صفحات را از احادیث نقل شده از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم پُر کرده است[۶۷].
۳ ـ نهى خاص ، اذن عام
چنین به ذهن مى رسد که میان احادیث نهى و احادیث اذن این گونه جمع شود که احادیث نهى حمل شود بر منع اشخاصى معیّن از تدوین یا اینکه نهى در خصوص نوشتن حدیث به همراه قرآن ـ در یک صفحه واحد ـ توجیه شود . ما قبلاً هر یک از احادیث دال بر نهى را به تدوینى خاص و خصوصیتى که درهر مورد امکان داشت توجیه کردیم .امّا اذن تدوین و نوشتن ، حکمى عام براى تمام مسلمین است چه آن که احادیث اذن به صورت عموم و مطلق و به تعداد فراوان وارد شده است بى آن که حتّى یکى از آنها به یک جهت معیّنى مقیّد شود . این معنا را اقدام بى درنگ صحابه و تابعین به تدوین تأیید مى کند و در میان آنها کسى را نیافتیم که در بدو امر ـ پیش از آن که منع از جانب برخى حکّام صورت گیرد ـ معتقد به منع بوده باشد .از طرفى اجماع امّت بر تدوین دلیلى روشن است بر این که اصل عام در تدوین ، اباحه و جواز است . آن چه این مطلب را تأیید مى کند ـ علاوه بر گفتار قبل ـ این است که هیچ یک از مانعین ، در منع از حدیث به ثبوت منع در اصل شرع تکیه نکرده و مدّعى نشده است که تدوین در شریعت ممنوع است بلکه به توجیهات و مصالح مختلفى روى آورده اند که آنها را موجب منع دیده اند . همچنین کسانى که منع را تأید کردهاند به ذکر توجیهاتى درباره منع پرداخته اند بى آنکه استناد به ممنوعیّت حکم تدوین در شریعت اسلام کنند .
۴ ـ نظر ما درباره جمع (میان احادیث دال بر جواز واخبار دال بر منع از تدوین)
ما چنین مى بینیم که تمامى این توجیهات ـ درباره جمع میان احادیث نهى ومنع با احادیث جواز و اذن ـ مبتنى بر قبول احادیث نهى و صحیح دانستن آنها وقابل تعارض دیدن آنها با احادیث اذن است . لکن ما پیشتر ثابت کردیم که احادیث منع و نهى تماماً غیر قابل استناد واحتجاج مى باشند چراکه اسناد آنها یا ضعیف و یا این که داراى اشکال مى باشد بگونه اى که از حجیّت ساقط مى گردد . و این احادیث نمى تواند در مقابل احادیث صحیحه فراوانى که دالّ بر جاز تدوین اند ـ آن هم به گونه اى که جاىتردید در آنها باقى نمانده و غیر قابل تقیید و تخصیص اند ـ قرار گیرد .شیخ محمّد ابو زهو تصریح نموده است به این که احادیث دالّ بر اذن صحیح ترند [۶۸] . و ادلّه اذن تخصیص نمى خورند .[۶۹]بنابراین حق این است که تدوین حدیث و سنّت نبوى در هیچ روزى ازروزها شرعاً ممنوع نبوده است و هیچ دلیلى بر اجتناب از نوشتن آن و تقیید آن وجود ندارد بلکه در عهد پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و در عهد صحابه و تابعین بزرگ ـ در پیش از قرن اوّل و پس از آن ـ مباح بوده است . و این کار امروزه امرى ضرورى ، لازم و از مقدّسترین و شریفترین کارهاست و نفع آن براى اسلام و مسلمین بیش ازهر کار دیگر است چراکه بدان وسیله مصادر شریعت ـ پس از قرآن کریم ـ که همان سنّت است ، حفظ مى گردد .ما در فصلهاى بخش اوّل درباره جواز تدوین به ادله اربعه ذیل استدلال کردیم :
۱ ـ عرف مورد قبول شرع
۲ ـ سنّت به انواع آن (قولى ، فعلى ، تقریرى)
۳ ـ اجماع اهل بیت پیامبر علیهم السلام
۴ ـ سیره مسلمین از عهد رسالت گرفته تا امروز
[۱] . نگاه کنید : دلائل التوثیق المبکّر : ۲۳۹ مى گوید : این کسانى که در مخالفت با نوشتن حدیث ایستادند در این باره دلایل شخصى داشتند ، حتّى فاروق عمر بن خطّاب که از سرسختترین مخالفین نوشتن به شمار مى آید هیچ حدیثى را از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم نقل نکرده و یا به عنوان شاهد نیاورده است تا دیدگاهش را در مخالفت با تدوین تأیید کند . [۲] . صحیح مسلم ۴ : ۲۲۸۹ ح۷۲ کتاب الزهد باب ۱۶ «التثبّت فى الحدیث وحکم کتابة العلم» ؛مسند احمد ۳ : ۲۱ و۳۹ ؛ سنن دارمى ۱ : ۹۸ شماره ۴۵۶ ؛ تقیید العلم خطیب : ۳۰ و۳۱ ؛ المصاحف (سجستانى) : ۹ . و نگاه کنید : تیسیر الوصول ۳ : ۱۷۷ ؛ مقدّمة ابن الصلاح : ۲۹۶ ؛ علوم الحدیث (ابن الصلاح) : ۱۸۱ . [۳] . مسند احمد ۳ : ۱۲ ؛ جامع بیان العلم ۱ : ۶۳ ؛ مستدرک الحاکم ۱ : ۱۲۷ ؛ تقیید العلم : ۲۹ . [۴] . مسند احمد ۳ : ۵۶ ؛ تقیید العلم : ۲۹ ؛ الکامل ابن عدى ۵ : ۱۷۷۱ . [۵] . مسند احمد ۳ : ۱۲ ؛ تقیید العلم : ۳۰ . [۶] . تقیید العلم : ۳۰ . [۷] . تقیید العلم : ۳۱ و۳۲ . [۸] . الحدیث والمحدّثون ابو زهو : ۲۴ ؛ الأنوار الکاشفة (معلّمى) : ۳۵ و۳۶ ؛ السنّة قبل التدوین : ۳۰۶ .۹] . فتح البارى ۱ : ۱۸۵ . و نگاه کنید به : توضیح الافکار ۲ : ۳۵۳ ؛ تدریب الراوى : ۴۰ . [۱۰] . الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار : ۱۶ و۱۷ . [۱۱] . الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث : ۱۲۷ . گویا وى با این مطلب تعرّض به سخنى کرده است که در کتاب الأنوار الکاشفة معلّمى : ۳۶ آمده است که پس از ذکر احادیث جواز نوشتن مى گوید : این احادیث و دیگر احادیث اگر دالّ بر صحّت قول بخارى و دیگران نباشد (که گفته اند «حدیث ابو سعید از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل نشده است بلکه از خود ابو سعید است» منجر به تأویل احادیث مذکور خواهد شد . رجوع کنید . [۱۲] . توثیق السنّه : ۴۵ . [۱۳] . متابعه بدین معنى است که یک شخص ثقه و مورداعتماد حدیثى را با اسناد از رسول خدا صلى الله علیه وآله نقل کند .اگر حدیث او منحصر به فرد بود یعنى جز او کسى آن حدیث را اصلاً از پیامبر نقل نکرده بود آن حدیث فرد مى باشد ، امّا اگر یک شخص ثقه دیگر نیز آن حدیث را با همان سند از استاد آن ثقه اوّل یا از استادِ استاد او نقل کرده بود این روایتى که در آن ثقه دوّم نیز شریک است «متابعه» نامیده مى شود .متابعه هنگامى مفید است که در سند یک راوى ضعیف وجود دارد ، در آن صورت با آن متابع تقویت شده و حدیثش صحیح مى گردد ، امّا این هنگامى است که ضعف آن راوى خفیف باشد مانند کم حافظه بودن ، تدلیس یا ارسال . دزد بودن و امثال آن که در عبارات بعد اشاره مى شود از ضعفهاى خفیف شمرده نمى شود . م [۱۴] . تقیید العلم : ۳۲ . [۱۵] . لسان المیزان ۶ : ۱۶۲ . [۱۶] . توثیق السنّه : ۵۴ . [۱۷] . الباعث الحثیث : ۱۲۷ . [۱۸] . همان ، ص۱۲۷ و۱۲۸ . [۱۹] . ثبت البلدى : ۷۷ مقدّمة المحقّق . [۲۰] . تقیید العلم : ۳۲ ؛ الکامل فى الضعفاء ابن عدى ۴ : ۱۵۸۳ . [۲۱] . تقیید العلم : ۳۳ ؛ صحیح ترمذى ۵ : ۳۸ شماره ۲۶۶۵ ؛ الکامل ابن عدى ۱ : ۳۵ . [۲۲] . سنن دارمى ۱ : ۹۸ ح۴۵۷ . [۲۳] . جامع التحصیل علائى : ۱۰۶ و نگاه کنید : تاریخ الثقات (عجلى) : ۱۹۵ شماره ۵۷۸ . و عجیب است که تعلیق زننده بر آن کتاب گمان کرده که او شخص دیگرى است که همین نام را دارد با این که هیچ کس از او نامى نبرده است ! نگاه کنید : تهذیب التهذیب ۴ : ۱۲۰ و۱۲۱ .مراد از تدلیس این است که وى راوى ضعیف را از سلسله سند آن حذف مى کرده است تا حدیث را معتبر نشان دهد ، و یا عیبى که در متن حدیث وجود دارد را حذف و پنهان مى داشته است . (م) [۲۴] . تهذیب التهذیب ۶ : ۱۷۸ ؛ الکامل ابن عدى ۴ : ۱۵۸۱ . وى را یحیى بن مَعین و ابن حنبل و نسایى و دیگران ضعیف دانسته اند . [۲۵] . المفردات راغب اصفهانى : ۷ ماده «أ ب ا» ، (در متن اصلى حدیث کلمه «أبا» آمده است) . (م) [۲۶] . و نگاه کنید به متنى که ابن عدى نقل کرده است ، در آن آمده است : از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم خواستم به من اجازه دهد تا حدیث را بنویسم امّا آن جناب به من اجازه نداد . الکامل ۴ : ۱۵۸۳ . [۲۷] . اشاره به حدیث اوّل ابو سعید است که پیشتر این احتمال داده شد که عبارت : «لا تکتبوا عنّی شیئاً …» سخن خود ابو سعید باشد نه پیامبر صلى الله علیه وآله . م [۲۸] . الأنوار الکاشفة : ۴۳ . [۲۹] . تقیید العلم : ۳۳ . [۳۰] . مسند احمد ۳ : ۱۲ و۱۳ . [۳۱] . تقیید العلم : ۳۴ . و نگاه کنید : مسند احمد ۲ : ۱۲ و۱۳ . [۳۲] . تقیید العلم : ۳۵ . [۳۳] . نگاه کنید : توثیق السنّه : ۴۶ و عجیب است که راویان این احادیث همان راویان ابو سعیدند که درقبل ذکر شد !! [۳۴] . نگاه کنید : فصل چهارم از بخش اوّل ، ۱۵ : عبداللّه بن عمرو . [۳۵] . سنن ابى داود ۳ : ۳۱۹ ؛ تقیید العلم : ۳۵ ؛ الفقیه والمتفقّه ۱ : ۲۰۳ ؛ معالم السنن بغوى ۴ : ۱۸۴ ؛تیسیر الوصول ۳ : ۱۷۷ ؛ جامع بیان العلم ۱ : ۶۳ ؛ الإلماع : ۱۴۸ . [۳۶] . تقیید العلم : ۳۵ . [۳۷] . توثیق السنّه : ۴۶ و نگاه کنید : الأنوار الکاشفة : ۳۵ [۳۸] . تدلیس را در چند صفحه قبل توضیح دادیم . م [۳۹] . المراسیل رازى : ۱۲۸ . [۴۰] . الأنوار الکاشفة : ۳۵ . [۴۱] . تهذیب التهذیب ۱۰ : ۱۷۸ . [۴۲] . همان ، ص۱۷۹ . [۴۳] . توثیق السنّه : ۴۶ . [۴۴] . یعنى بین «موقوف» بودن و «مرفوع» بودن مردّد است به این معنى که مردّد است بین ا ین که آیامتن خبر مذکور سخن صحابى است یا سخن پیامبر صلى الله علیه وآله است . م [۴۵] . توثیق السنّه : ۴۶ . [۴۶] . الأنوار الکاشفة : ۳۴ و۳۵ و۴۳ . [۴۷] . توثیق السنّه : ۴۷ . [۴۸] . منهج النقد : ۴۱ . [۴۹] . منهج النقد : ۴۱ . [۵۰] . همان ، ص۴۰ . [۵۱] . علوم الحدیث صبحى صالح : ۲۱ تا ۲۳ و مانند آن را مصطفى السباعى در کتاب السنّة ومکانتها فى التشریع الإسلامی : ۶۱ با واسطه کتاب السنّة المفترى علیها : ۵۴ (سالم البهنساوى (م)) . [۵۲] . منهج النقد : ۴۴ و۴۵ . [۵۳] . نگاه کنید : السنّة قبل التدوین : ۳۰۷ . [۵۴] . آدرس این احادیث در بخش اوّل ، فصل سوّم آمد . [۵۵] . یعنى فاقد هر گونه اصالت و اعتبارند . م [۵۶] . تیسیر الوصول ابن الدیبع ۳ : ۱۷۷ . [۵۷] . فتح البارى ۱ : ۱۴۹ ؛ منهج النقد : ۴۲ . [۵۸] . الباعث الحثیث : ۱۲۷ و۱۲۸ . [۵۹] . تأویل مختلف الحدیث : ۲۸۶ . [۶۰] . معالم السنن ۴ : ۱۸۴ . [۶۱] . ادب الاملاء والاستملاء : ۱۴۶ . [۶۲] . فتح البارى ۱ : ۱۴۹ . [۶۳] . نگاه کنید : الحدیث والمحدّثون ابو زهو : ۱۲۴ ؛ الانوار الکاشفه (معلّمى) : ۴۳ ؛ حجیّة السنّة (عبدالغنى عبد الخالق) : ۴۴۶ . مى گوید : همه علماء آن گونه که ابن تیمیّه حکایت مى کند (در پاسخى که درباره صحّت مذهب اهل مدینه : ۳۶ داده است) معتقد به نسخ مى باشند و برخى از متأخّرین همچون صاحب مفتاح السنّة : ۱۷ و استاد احمد شاکر در تعلیقى که بر کتاب الباعث الحثیث : ۱۵۵ دارد همین نظر را اختیار کرده اند .و نگاه کنید به : السنّة قبل التدوین : ۳۰۷ ؛ تاریخ المذاهب الفقهیّة (ابو زهره) : ۲۴ ؛ تصدیر العش لتقیید العلم : ۹ ؛ علوم الحدیث (صبحى صالح) : ۸ و۹ ؛ منهج النقد : ۴۲ . [۶۴] . منهج النقد : ۴۲ . [۶۵] . نگاه کنید : تیسیر الوصول ابن الدیبَع ۳ : ۱۷۷ ؛ علوم الحدیث (ابن الصلاح) : ۱۷۱ ؛ علوم الحدیث (صبحى صالح) : ۲۳ . [۶۶] . این نظر صاحب المنار در مجلّهاش ـ سال دهم / شماره ۱۰ ص۷۶۷ مى باشد . [۶۷] . حجیّة السنّة : ۴۴۷ و۴۴۸ .
«حدیث ابو سعید از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نقل نشده است بلکه از خود ابو سعید است» منجر به تأویل احادیث مذکور خواهد شد . رجوع کنید .