پاسخ نامه دوم -آیین حق

پاسخ نامه دوم -آیین حق

بسمه تعالى
ستایش و سپاس ویژه خداست و صلوات و سلام بر محمّد و خاندانِ پاکش…
برادر گرامى  ، جناب شیخ «ص» امیدوارم همواره مُؤَیَّد و موفق باشید …
سلام و رحمت و برکات خدا بر شما و بر همه کسانى  که دوست مى ‏دارید …
با سپاس و منّت ، نامه ‏تان را دریافت داشتم و خداى  پاک را ستودم که برادر بزرگوارى  چون شما را ارزانى ‏ام داشت . از همان زمان که نامه اوّل شما را دیدم ،
نشانه‏ هاى  بزرگوارى  و حُسن نیّت و صفاى ِ نهفته در آن را احساس کردم و از تو چه پنهان که تا آن نامه ‏اى  که با آن مقاله شخص دیگرى  را فرستادى  ، خواندم ، به برادرانى که پیش من بودند ، گفتم :

میان این دو شخص فرق هست ؛ شیخ «ص» بر اساس اصول علمى  سخن مى ‏گوید ، انتظار دارم که وى  ، شخصى  باانصاف ، فهمیده ، سخن‏ شناس وصادق باشد …این گمانم درست درآمد ، و خداى  را ـ از این بابت ـ شاکرم و خالص‏ترین درودها ،و تعظیم و احترام فراوانِ خودم را پیشکش‏ تان مى ‏کنم …خدا شما را [ از گزندِ آسیب‏ها ] مصون دارد و پشتی بانتان باشد و بر عمرتان بیفزایدو خطاهاتان را بپوشاند که او دوست‏دارِ بندگان و تواناست …

[ توجیهاتِ رجوع به مذاهب چهارگانه ]

برادر گرامى  و فاضل … نسبت به پرسشتان ، مى ‏گویم :شما ـ که خدا نگهدارتان باشد و عمرتان را طولانى  کند ـ آورده‏اید که علماى  مسلمانان(جمهور اهل سنّت و جماعت) پیروى  از یکى  از مذاهب اربعه را اجازه داده‏اند و آن را مُجزى  و باعث برائتِ ذمّه از تکلیف مى ‏شمارند .در پاسخ به این سخن ، به گشودن یک پنجره بر گستره بى ‏کران این موضوع بسنده مى ‏کنم ، سپس منتظر جواب بزرگوارانه شما مى ‏مانم تا جهتى  را که دوست مى ‏داریدبحث به آن سو گرایش یابد و محور قرار گیرد ، دریابم …از این رو ، به طور بسیار فشرده ، مى ‏گویم :اوّلاً : سؤال ما ـ در اینجا ـ از دلیلى  است که جمهور اهل سنّت در این اجازه‏ شان بدان استناد مى ‏کنند و بر اساسِ آن ، عمل به یکى  از مذاهب چهارگانه اهل سنّت (یاافزون بر آنها عمل به مذهب ظاهرى  یا زیدى  یا امامى ) را جایز مى ‏شمارند .آیا آیه‏اى  در قرآن یا حدیثى  از پیامبر  صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله یافته‏ اند که آنان را بر این امر ، رهنمون است ؟! جز دستورهاى  کُلى  که درباره [ لزوم ] رجوع جاهل به عالم است … مانند این سخنِ خدا که مى ‏فرماید : « فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ » ؛۱  اگر چیزى  رانمى ‏دانید ، از اهل ذکر (دانایان) بپرسید .ثانیاً : شما با دقّتِ بسیار بالایى  درباره مذاهب اربعه ، این تعبیر را آوردید که «علماى  مسلمانان اجازه دادند» و گفتید : «همه ‏شان مُجزى  است و ذمّه را پاک مى ‏سازد» . این سخن ، عین مضمونِ فتوایى  است که شیخ محمود شلتوت (شیخ الأزهر در زمان خودش) در ارتباط با عمل به مذهبِ شیعه امامیّه ، صادر کرد .به نظرمان مى ‏آید که شما نمى ‏خواهید بگویید که آنان ، به طور ویژه ، بر مردم واجب ساختند که یکى  از مذاهب چهارگانه را برگیرند و به نظر مى ‏رسد حرف شمااین نباشد که : عمل به غیر این مذاهب چهارگانه ، برائت ذمّه پدید نمى ‏آورد .چنان که خودتان یادآور شدید که به عقیده شما ، پیروى  از فقهاى  شیعه موجب برائتِ ذمّه است .خودِ همین سخن ، مى ‏تواند پاسخِ پرسش دوّم شما باشد ؛ چراکه اگر مذهب اهل بیت  علیهم ‏السلام حق نباشد ، موجب برائت ذمّه نمى ‏شود ؛ زیرا باطل ، نمى ‏تواند تکلیف برآمده بر عهده کسى  را پاک سازد …ثالثاً : اگر این سؤال را از شافعى  بپرسیم و به او بگوییم : آیا به آن دسته از فتواهاى احمد که بر خلاف رأى  و اجتهادِ توست ، عمل مى ‏کنى  ؟!یا از مالک بپرسیم: آیاآن نظر شافعى ‏را که بر خلاف عقیده توست مى ‏پیروى ؟!یا از ابو حنیفه سؤال کنیم : آیا آن فتواى  ابن حنبل را که به نظر تو خطا کرده است ،برمى ‏گیرى ؟!بلکه از خود شافعى  بپرسیم : آیا به رأى  گذشته ‏ات پایبندى  و دیدگاهى  را که اکنون آن را صحیح مى ‏دانى  ، رها مى ‏سازى  ؟!آیا اینان به این پرسش‏ها ، پاسخ مثبت مى ‏دهند یا جوابشان منفى  است ؟!پاسخ مثبت ، با این حقیقت که هر کدام از آنها دیگرى  را در مذهبِ خودش به خطامى ‏انگارد و رأى  خود را به صواب نزدیک‏تر مى ‏داند (و نظر جدیدش را از دیدگاه قدیمش به حق نزدیک‏تر مى ‏شمارد) سازگارى  و هماهنگى  ندارد ؛ و این ، بیانگر آن است که «حق» یکى  است یا انسان به آن دست مى ‏یابد و یا به خطا مى ‏رود و به حقن مى ‏رسد .مگر اینکه به «تصویب» ۲ در احکام قائل شویم و ما «تصویب» را نظریه درست نمى ‏دانیم … اگر شما آن را دیدگاه درستى  بدانید ، باید نخست با شما درباره این مسئله بحث کنیم .ما بر این عقیده‏ایم که «حق» یکى  است و بعد از حق ، جز گمراهى  و خطا نیست حال اگر از باب جَدَل ، «تصویب» را در احکام بپذیریم ، بطلانِ آن در اعتقادات قطعى است ، بلکه خود حدیثِ «امّتم ۷۳ فرقه مى ‏شوند ، همه ‏شان به جز یک فرقه ، در آتش دوزخ‏اند» بر بطلانِ تصویب در اعتقادات دلالت مى ‏کند و اینکه حق ، یکى  مى ‏باشد وباید در پى ِ آن برآمد .آرى  … مجتهدى  که در احکام ، به خطا رود ، همه تلاش خود را کرده است و درخطایى  که مى ‏کند ، پیش خدا معذور مى ‏باشد .این ادعاى  بعضى  از مُصَوِّبه که : «خداى  متعال بر طبق آنچه مجتهد به آن دست مى ‏یابد (یا سازگار با رأى  و ظنّ او) حکمى  را انشا مى ‏کند» نیازمند اثباتِ قطعى  است ،و کجا مى ‏توان آن را اثبات کرد ؟!
مى ‏توانم از کلام شما این برداشت را بکنم که شما قائل به تصویب نیستید ؛ چراکه
گفتید : «باعث برائتِ ذمّه مکلّفى  است که مى ‏بایست از عالم پیروى  کند تا به مقاصدِشریعتِ اسلام برسد ، همان مقاصدى  که خواستِ خداى  متعال است» .این عبارت ، دلالت دارد بر اینکه شما قائل هستید «مقاصد شریعت» یکى  است ومجتهدان در راه رسیدن به آن مى ‏کوشند ؛ گاه مجتهد به آن مى ‏رسد و تکلیف مُنَجَّز (وحتمى ) مى ‏شود و گاه مجتهد به خطا مى ‏رود و نزد خدا معذور مى ‏باشد …

[۱] .  سوره نحل ۱۶ آیه ۴۳ . [۲] .  « … تصویب الصواب به معناى تأیید است و در اصطلاح مکتبى است که مى ‏گوید : حکم اللّه‏ واقعى همان چیزى است که هر فقیهى استنباط مى‏کند و تصوّر خطا در استنباط فقیه مردود است … طرفداران تصویب را مصوَّبه نامند … » .براى آگاهى بیشتر نگاه کنید : فرهنگ تشریحى اصطلاحات اصول ، عیسى ولایى ،  تخطئه .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + = سیزده

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>