آنچه به نقل از حسن بن على ابى محمّد عسکرى علیه السلام آمده است (شهادت : ۲۶۰هجرى)
۱ ـ داود بن قاسم جعفرى گوید : «من کتاب یوم و لیله» را که از آنِ یونس بودبه ابو محمّد عسکرى علیه السلام نشان دادم ، به من فرمود : این تصنیف کیست ؟عرض کردم : تصیف یونس مولى آل یقطین است .فرمود : «خداوند به ازاى هر حرف آن به او نورى در قیامت بدهد»[۱] .کتب زیر از آن حضرت رسیده است :
۱ ـ کتاب المنقبة استاد ما طهرانى مى گوید : این کتاب مشتمل بر اکثر احکام و مسائل حلال وحرام است و از مناقب ابن شهرآشوب و «الصراط المستقیم» نباطى نقل شده است که این کتاب تصنیف امام عسکرى علیه السلام است .و سیّد میرزا محمّد هاشم اصفهانى در آخر رسالهاش در تحقیق درباره کتاب معروف به «فقه الرضا علیه السلام» در احتمال پنجم در آن رساله اتحاد «فقه الرضا» را با کتاب «المنقبة» ـ یعنى همین کتاب ـ مطرح نموده است[۲] .
۲ ـ یک نسخه که عبداللّه بن محمّد ابو معاد الحویمى نقل کرده است[۳] .
۳ ـ مسائلى که محمّد بن سلیمان ، ابو طاهر الزُّرارى ، جدّ ابو غالب نقل کرده است[۴] .
۴ ـ مسائلى که محمّد بن ریّان بن صلت اشعرى قمى نقل کرده است[۵] .
۵ ـ مسائلى که محمّد بن على بن عیسى قمى نقل کرده است[۶] .
۶ ـ تفسیر العسکرى علیه السلام یک نسخه کتاب به همین عنوان به امام حسن عسکرى علیه السلام نسبت داده مى شود و اخیراً نیز با تکیه بر نسخهاى که قدیمیترین تاریخ آن به سال ۸۸۶مى رسد به چاپ رسیده است و چیزى وجود ندارد که دالّ بر وجود آن پیش ازاین تاریخ باشد جز اینکه برخى محدّثین احادیث واحدى را آورده اند که سندش با آنچه در اوّل این نسخه آمده است موافقت دارد مانند صدوق و صاحب کتاب الاحتجاج و محقّق کرکى در اجازه اى که دارد (و از این مطلب) استناد آنان به این نسخه ثابت نمى شود چه آنکه ممکن است که آنان به نقل شفاهى تکیه کرده باشند یا اینکه به کتابى دیگر که در آن مانند همین سند وجود داشته اعتماد نموده اند .از طرفى ، علماء قدیم با همین سند تفسیرى دیگر را به امام هادى علیه السلام نسبت داده اند که ما آن را در میان تألیفات آن حضرت ذکر کردیم و بعید است که راویان مذکورِ در آن سند ، دو کتاب را نقل کرده باشند یکى از امام هادى علیه السلام و دیگرى از امام عسکرى علیه السلام ! از طرفى دیگر در نسخهاى که چاپ شده است اضطراب در سند و آشفتگى در متن به چشم مى خورد به گونه اى که با وجود این دو عیب مناسب نیست که این کتاب به امام علیه السلام نسبت داده شود .جناب شیخ محمّد جواد بلاغى (م۱۳۵۲) که نظرش حجّت است رسالهاى رادرباره نسبت این کتاب (به امام) تألیف نموده و وجوه اضطراب و آشفتگى رابطور مفصّل بیان نموده است همچنانکه شیخ رضا استادى نظرات بزرگان را ـچه مخالف و چه موافق ـ درباره این کتاب و نسبت آن (به امام) جمع آورى نموده و این دو رساله در مجله «نور علم» در سال دوّم به شماره اوّل ص۱۱۸ تا۱۵۱ منتشر شد مراجعه کنید .آنچه به نقل از امام محمّد بن الحسن المهدى المنتظَر علیه السلام آمده است از ناحیه آن حضرت پاسخ مکتوب به مسائل به شکل توقیعات (پاسخهاى مکتوب) به سؤالاتى که از آن ناحیه مقدّسه شده است صادر گردیده است . آنها راجمعى از بزرگان گردآورى کرده اند که از جمله آنها : ابو العبّاس حمیرى ، عبداللّه بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع قمى ـ از اصحاب امام ابى محمّد حسن عسکرى علیه السلام (م۲۹۹) مى باشد[۷] .
حاشیه اى بر فصل سوّم
در اینجا فصل سوّم از بخش اوّل به پایان مى رسد و از خلال بررسى روایات و تألیفات امامان اهل البیت علیهم السلام دانستیم که تمامى آنان ـ بدون استثناء ـ هم با زبان و هم با عمل با جواز تدین حدیث همسو و همراه هستند ، بلکه نظر همگى آنان همین است ، و وقتى بزرگان اهل بیت علیهم السلام اینگونه باشند ، موافقت سایرعلماء آنان نیز معلوم مى گردد بجز مواردى نادر از مخالفین که از اجماع آنان خارج اند و آنچه معتبر است همان است که نسبت به آن اجماع حاصل شده است و آنچه خلاف و نادر است اعتبارى ندارد با ایکه با توجّه به جستجوى گسترده اى که درباره این موضوع داشتیم از جانب یکى از آنان مخالفتى در این باره نقلئ نشده بود ، امّا در انتهاى این فصل شایسته است به دو مطلب توجّه شود :
مطلب اوّل :
آنچه ما در این فصل به عنوان تألیفات و کتب رسیده از دوازه امام علیهم السلام برشمردیم به این معنى نیست که فعالیتهاى علمى و آثار عملى آنان محدود به همین موارد باشد بلکه این تألیفات و کتب جزئى اندک از کوششهاى آنان دراین باره است که به ثبت رسیده و مکتوب شده است چه آنکه اصحاب آنان که ـ دست پرورده آنها بوده و در مدرسه ایشان تحصیل نموده اند و ـ مؤلّف کتابهایى نیز در عصر خویش با اشراف و نظارت ائمّه علیهم السلام بوده اند ، بسیار فراوانند .محدّث صاحب نظر در تاریخ حدیث نزد شیعه ما امامیه ، جناب مولى محمّد تقى مجلسىِ اوّل (م۱۰۷۰) مى گوید : اصحاب امام ابى عبداللّه الصادق علیه السلام که مصنّف کتاب هم بودند چهار هزار نفر بودند .آنان از میان کتابهاى خود و روایات اصحاب امامان دیگر علیهم السلام چهارصد کتاب برگزیده و آنها را «الاصول» نامیدند .این اصول در نزد علماى امامیه بود و بر اساس اجازه امامان زمان خودشان بر عمل به آن ، بدان عمل مى کردند .این اصول در نزد شیخ کلینى ، صدوق و طوسى بود و آنها بر اساس این اصول کتابهاى چهارگانه : الکافى ، من لا یحضره الفقیه ، التهذیب والاستبصار را گرد آوردند .امّا از آنجا که این کتابهاى چهارگانه با آن اصول چهارصد گانه موافقت داشته و این چهار کتاب به بهترین شکل مرتّب شده بودند،علماى امامیه پس از آن ، اهتمام وافرى در نقل آن اصول نکردند وهنگامى که کتابهاى شیخ مفید و شیخ طوسى سوخت ، اکثر این اصول از بین رفت و برخى از آنها تا عصر ابن ادریس باقى ماند ودر نزد وى تعدادى از آنها موجود بود ، و تعدادى اندک از آنها نیز تاکنون باقى مانده است [۸] .امّا تمامى آنچه اصحاب ائمة علیه السلام تألیف نموده اند به هزاران کتاب مى رسد ومحدّث مذکور (مجلسى) آنها را تا هشتاد هزار کتاب دانسته است[۹] . و این جاى تعجّب نیست چه آنکه ائمّه علیهم السلام چه با زبان و چه با عمل اصحاب خویش را برتدوین حدیث تحریک و ترغیب مى نمودند و آنها را بر جمع آورى حدیث ، نوشتن و پایدار سازى کتب به وسایل و روشهاى گوناگون تشویق مى نمودند واز این جهت جاى شگفتى نخواهد بود که اصحاب آنان که به ایشان اقتداء نموده و از علم و عمل آنان پیروى مى نمودند و پاى در جاى پاى آنان مى گذاردند بطور گسترده به تألیف کتاب پرداخته و از دیگراندر حوزه تدوین علوم مختلف اسلامى بخصوص حدیث سبقت گیرند . آنان حدیث را مى نوشتند تا از نابودى و تلف محفوظ بماند و احکام و آداب دین از تغییر و تبدیل مصوب باشد ، و ریشه دشمنان دین قطع کردد که با تمامى وسائل نابود کننده و مخرِّب که از جمله آنها منع تدوین حدیث و تحریم حفظ آن در کتب است در این باره چاره جویى مى کنند . کتابها و تألیفاتى که از ائمّه علیهم السلام نقل شده است نسبت به روایاتى که بصورت شفاهى از آنان نقل شده است اندک است . احادیثى که راویان حدیث از آنان نقل کرده اند به مجلّدات فراوانى مى رسد که مجموعه هاى بزرگ حدیث آنها را در بر گرفتهاند همچون «بحار الانوار» تألیف محدّث مجلسى که شامل بیش از یکصد جلد است و «وسائل الشیعه» تألیف محدِّث حرّ عاملى که شامل سى جلد مى باشد و «مستدرک الوسائل» در بیش ازبیست و پنج جلد و «عوالم العلوم والمعارف» تألیف بحرانى در بیش از یکصد جلد و «جامع المعارف والاحکام»تألیف سیّد عبداللّه شُبَّر در بیش از چهل جلد .
مطلب دوّم :
از مجموع آنچه ما در این فصل آوردیم اجماع اهل بیت پیامبر علیهم السلام و شیعیان آنان بر اباحه تدوین تمامى علوم ، بخصوص حدیث ، از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تاکنون ، محقَّق مى گردد و از هیچیک از آنان ، چه دوازده امام و چه اصحابشان و چه علماء بزرگوار شیعه ، خبرى از اعتقاد به ممنوعیت تدوین حدیث ـ حتّى بنا بر یک نقل ضعیف ـ نرسیده است . از اینجا مى توان قطع و یقین کرد به این که حدیثى که به امام على امیرالمؤمنین علیه السلام در ارتباط با نهى آن جناب از حفظ و نوشتن حدیث ، نسبت مى دهند و بدین وسیله بر منع تدوین حدیث استدلال مى کنند ، باطل است . چراکه آن حدیث گذشته از این که با احادیث مشهورى که درباره آن حضرت نقل شده است و بیانگر این است که آن جناب از معتقدان به اباحه تدوین حدیث و بلکه از پیشتازان این امر بوده اند منافات دارد ـ و ما گفتار و عمل آن حضرت را در این باره بگونه اى نقل کردیم که تردیدى در نادرستى این نسبت به ایشان باقى نماند ـ از دو جهت دیگر نیز باطل است :
۱ ـ این خبر ـ که آن را قرطبى در کتاب «جامع»[۱۰] خویش نقل مى کند ـ خبرى واحد بوده و طریق آن غیر معروف و غیر مشهور است و بنابراین با آن اخبار فراوانى که درباره آن حضرت نقل شد در مقام تعارض نیست ، اخبارى که دلالت داشت بر اینکه آن حضرت تدوین حدیث و نوشتن را مباح مى داند و در این باره سخنانآن حضرت و عمل ایشان که نوشتن کتابهایى توسط آن حضرت است، بصورت مفصّل ذکر شد .
۲ ـ متن این خبر چنین است : «على علیه السلام خطبه مى خواند و مى فرمود : فرمان من این است که هرکس در نزدش کتابى هست بازگردد و آن را محو سازد ، همانا مردم از آن جهت که سخنان علماءشان را پیروى کردند و کتاب پروردگارشان رارها نمودند ، هلاک شدند» . صرف نظر از جهات پیشین (که در اشکال بر این حدیث گفتیم) این حدیث منافاتى با عقیده جواز تدوین حدیث ندارد چراکه در بر دارنده دو مطلب است :
۱ ـ آن کتاب مذکور (که امر فرموده است محو شود کتابى است که) منجر به ترک کتاب پروردگار مى شود .
۲ ـ آن کتاب سخن علماء است که از طریق غیر وحى آموخته اند .و هیچیک از این دو امر در کتابى که حدیث را گرد آورده است دیده نمى شود . چه آنکه :
۱ ـ حدیث کلام علماء نیست بلکه کلام رسول خدا صلى الله علیه وآله است که از روى هوى سخن نمى گوید بلکه آنها را از طریق وحى مى گیرد و این تخصّصاً از آنچه منظور این خبر است خارج است[۱۱] .
۲ ـ حدیث نبوى منجر به ترک کتاب خدا نمى شود تا اینکه مصداقى براى این سخن امام علیه السلام و محلّى براى علّت مذکور در کلام ایشان باشد . بلکه حدیث چیزى جز امتداد همان قرآن و توضیح و بیان براى آن و تأکید بر مضامیناش نیست . چنان که تفصیل این مطلب در فصل سوّم از بخش دوّم خواهد آمد
۳ ـ سند این خبر ـ آنچنانکه در مصدر مذکور آمده است ـ چنین است : یوسف بن عبدالبر القرطبى گوید : احمد بن عبداللّه به ما خبر داد و گفت : پدرم براى ما حدیث کرد که عبداللّه براى ما حدیث کرد که ابوبکر براى ما حدیث کرد که ابو اسامه به نقل از شعبه به نقل از جابر بن عبداللّه یسار براى ما حدیث کرد که گفت :از على شنیدم خطبه مى گفت ، مى فرمود …[۱۲]این سند از جهاتى داراى اشکال است :
اوّلاً : معلمى در کتاب «الانوار الکاشفه» مى گوید : ابن عبدالبَر از طریق شعبه به نقل جابر این خبر را ذکر نموده و من ندیدم که جابر بن عبداللّه بن یسار در جایى ذکر شده باشد ، صاحب التهذیب اساتید شعبه را در شرح حال وى بطور کامل آورده است و در میان آنها کسى که نامش جابر باشد ذکر نشده است مگر جابر بن یزید جعفى ، و شاید صحیح این باشد : جابر به نقل از عبداللّه بن یسار (نه جابر بن عبداللّه بن یسار) و عبداللّه بن یسار شناخته شده نیست[۱۳] .مى گویم : این که اخیراً تصحیح نمود (که گفت عبداللّه بن یسار صحیح است نه جابر بن عبداللّه بن یسار) عین صحّت است . امّا اینکه مى گوید : عبداللّه بن یسار شناخته شده نیست ، خطاست چراکه این شخص از تابعین بوده و ابن حجر او را ذکر نموده و مى گوید که وى از على علیه السلام روایت مى کند و جابر جعفى از اوروایت مى کند و توثیق وى را توسّط نسایى و ابن حبّان ذکر نموده است[۱۴] .
ثانیاً : باز معلمى ـ بنا بر مبنایى که در جرح[۱۵] دارد ـ مى گوید : جابر جعفى منفوراست ، او معتقد بود که على علیه السلام به دنیا باز خواهد گشت و جماعتى در حدیث ،وى را دروغگو خوانده اند که از جمله آنها ابو حنیفه است و برخى نیز او را فقط در نقل حدیث تصدیق مى کنند به شرط اینکه تصریح کرده باشد که آن را شنیده است و در اینجا این تصریح را ندارد[۱۶] .
ثالثاً : راویان این سند در حدیث مذکور بر خلاف مضمون حدیث عمل کرده اند و این خود از عوامل سستى و ضعف آن است ، امام على علیه السلام از کسانى بود که حدیث مى نوشت و به نوشتن علم امر مى فرمود ، چنانکه بطور مفصّل گفتیم[۱۷] و جابر جعفى نیز کتاب نوشته است[۱۸] .و ابو اسامه ـ همان حمّاد بن سلمه ـ صاحب کتابهایى است و مى گفت : با این دو انگشتم یکصد هزار حدیث نوشتم[۱۹] .
رابعاً : من در ضبط این سند شک دارم چارکه نام «بقیّة» غلط است و درستش «بَقىّ» است . چون ابن عبدالبرّ در این کتابش (جامع بیان العلم) بطور مکرّر ازاحمد بن عبداللّه بن محمّد بن على ، از پدرش از عبداللّه ـ یعنى ابن یونس ـ از بقىّ ـ که همان ابن مخلّد است ـ از ابوبکر ـ که همان ابن ابى شیبه است ـ از ابى اسامه نقل مى کند[۲۰] . در حالى که شبیه به سند اوّل حتّى به یک مورد دست نیافتم[۲۱] .
خامساً : این حدیث به هر حال حدیثى غریب است که راویان آن فقط همین را ذکر نموده اند و فقط ابن ابى شیبه نیز در کتاب المصنّف آن را آورده و هرکه نقل کرده از او نقل کرده است و این منفرد بودن آن ، بدون تردید کاشف از این است که آنها از این حدیث روى گردانیده اند و بدان احتجاج نکرده اند .آنچه به سستى این حدیث مى افزاید این است که نقل آن منحصر است در عبداللّه بن یسار از على علیه السلام و حال آنکه وى آن را از خطبه اى که آن حضرت ایرادفرموده است نقل مى کند ـ که ظاهراً آن را در میان جمعى از مردم فرموده است ،پس چگونه فقط او آن را نقل کرده است ؟!عدم حجیّت این حدیث را این نکته نیز تأیید مى کند که این حدیث و یا چیزى به این معنا از طریق اهل بیت پیامبر علیهم السلام نقل نشده است وحال آنکه آنان سزاوارتر از هرکس هستند که این مطلب را درباره پدرشان ـ اگر واقعاً گفته است ـ بدانند .بلکه برعکس از اهل بیت پیامبر علیهم السلام هرچه رسیده است مخالف این معنا بوده و آن را باطل مى سازد . نتیجه اینکه : مثل این خبر بعنوان یک دلیل بر نهى امام علیه السلام از تدوین حدیث قلمداد نمى شود .بنابراین اجماع اهل بیت پیامبر علیهم السلام بر اباحه تدوین حدیث محقَّق بوده و حجّتى شرعى است که به حکم حدیث ثقلین باید از آن پیروى نمودچراکه هدایت و دورى از گمراهى و هلاکت در تمسّک به آنها و پیروى از آنان است .خداوند ما را به حق مستقیم هدایت فرماید .
[۱] . رجال نجاشى : ۴۴۷ شماره ۱۲۰۸ ؛ بحار الانوار ۲ : ۱۵۰ ح۲۵ . [۲] . رسالة فى تحقیق فقه الرضا علیه السلام : ۳۰ ؛ الذریعة ۲۳ : ۱۴۹ . [۳] . الذریعه ۲۴ : ۱۵۲ شماره ۷۷۷ . [۴] . رجال نجاشى : ۳۴۷ شماره ۹۳۷ . و نگاه کنید : رسالة ابى غالب زرارى : ۱۲۶ و۱۴۸ و۲۲۶ . [۵] . رجال نجاشى : ۳۷۰ شماره ۱۰۰۹ . [۶] . همان ، ص۳۷۱ شماره ۱۰۱۰ . [۷] . رجال نجاشى : ۲۲۰ شماره ۵۷۳ . [۸] . نگاه کنید : روضة المتقین در شرح من لا یحضره الفقیه ۱ : ۸۶ و۸۷ . و درباره اصول اربعمائه :الذریعه ۲ : ۱۲۵ تا ۱۶۷ ؛ دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة امین ۵ : ۳۲ به قلم محمّد حسین حسینى جلالى ؛ تأسیس الشیعه : ۲۸۷ . و درباره کتب اربعه نگاه کنید : دلیل القضاء الشرعى ۱ : ۱۱۰ تا ۲۵۲ . ۹] . روضة المتقین ۱ : ۸۷ . و نگاه کنید : الفوائد الطوسیه : ۲۴۵ و۲۴۶ . [۱۰] . جامع بیان العلم ۱ : ۶۳ و نگاه کنید : السنّة قبل التدوین : ۳۱۳ . [۱۱] . نگاه کنید : الانوار الکاشفه معلّمى : ۳۹ . تخصّصاً … خارج است یعنى اساساً موضوع حدیث مذکور ربطى به کتابهاى تدوین حدیث ندارد . (م) [۱۲] . جامع بیان العلم ۱ : ۶۳ . [۱۳] . الانوار الکاشفه : ۳۹ . [۱۴] . تهذیب التهذیب ۶ : ۸۴ و۸۵ . توثیق یک شخص به معناى مورد اعتماد دانستن وى در نقل حدیث و خبر است . م [۱۵] . جرح در اینجا به معنى عیب وارد کردن بر راوى براى سلب اعتماد بر او در نقل حدیث و خبر است . م [۱۶] . الانوار الکاشفه : ۳۹ . [۱۷] . و نگاه کنید : الانوار الکاشفه : ۳۹ . [۱۸] . الفهرست شیخ طوسى : ۷۰ . [۱۹] . تهذیب التهذیب ۳ : ۳ . [۲۰] . همانند سند دوّم در کتاب جامع بیان العلم در جلد اوّل ص۹۵ و۱۰۰ ، ۱۰۸ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ و۱۲۴ ، و در جلد دوّم ص۲۳ ، ۳۸ و۴۲ آمده است . [۲۱] . مى گویم : پس از اینکه این را نوشتم ، به جهت شکّى که داشتم به دلم افتاد که درباره شرح حال بقىّ بن مخلدجستجویى کنم و دیدم که ذهبى درباره اش مى گوید : و از کتابهایى که مخلد فقط آنها را به آنجا وارد کرد (یعنى اندلس و جز آنها را وارد نکرد مصنّف ابى بکر بن ابى شیبه بود (سیر اعلام النبلاء ۱۳ : ۲۸۷) .آنگاه به کتاب المصنّف تألیف ابن ابى شیبه مراجعه نمودم و دیدم در آن کتاب ، در «کتاب الادب» باب ۱۰۷۳ ـ من یکره کتابَ العلم ـ حدیث شماره ۶۴۹۰ آورده است : ابو اسامه ، به نقل از شعبه از جابر از عبداللّه بن یسار گوید که شنیدم على علیه السلام خطبه مى گوید و مى فرماید : … (المصنّف ۹ : ۵۲) آنگاه خطاى زننده اى که در سند کتاب جامع بیان العلم است آشکار شد و خداوند را سپاس مى گویم بر توفیقى که داد و از او هدایت در طریقش را خواهانیم .