این بخش حاوى عناوین ذیل مى باشد : مقدّمه : منع از تدوین از چه زمان آغاز شد ؟ فصل اوّل : نهى شرعى از نوشتن حدیث ! فصل دوّم : ترس از اختلاط حدیث با قرآن . فصل سوّم : ترس از ترک قرآن و اشتغال به غیر آن . فصل چهارم : بى نیاز بودن از تدوین بوسیله حفظ . فصل پنجم : عدم آشنایى محدّثین با نوشتن . فصل ششم : حقّ مطلب درباره سبب منع حدیث . ملحق اوّل : منع از نقل شفاهى حدیث . ملحق دوّم : آثار عدم تدوین . خاتمه : خلاصه و نتیجه گیرى .
مقدّمه :منع از تدوین از چه زمان آغاز شد ؟
پیش از نشستن ابوبکر بر اریکه حکومت ، هیچ ذکر و اثرى از منع تدوین نبود ، بلکه برعکس ، اخبار و آثار گواه است بر این که ابوبکر پس از رحلت رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم هنگامى که بر اریکه خلافت نشست ، بدون اجتناب ، خودش دست بکار تدوین شد .ذهبى نقل مى کند :ابوبکر احادیث پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم را در کتابى گرد آورد که تعداد آنها به پانصد حدیث مى رسید ، سپس آتشى خواست و آنها را سوزانید [۱] !و عجیب است که ابوبکر از بین بردن آن کتاب را به یک نص شرعى مستند نساخته بلکه این کارش را چنین توجیه نموده که آن را از بیرن برد بخاطر ترس ازاین که چیزى را نوشته باش دکه آن را به خوبى از حفظ نداشته است[۲] .قاسم بن محمّد از امامان زیدیّه به نقل از حاکم با سند خویش به نقل از عایشه آورده است که گفت :پدرم احادیثى به نقل از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم را جمع آورى نمود که به پانصد حدیث رسید ، شبى را سپرى کرد … و چون صبح کرد گفت :دخترم ! آن احایثى را که نزدت است بیاور ! آنها را آوردم آنگاه آتشى خواست و آنها را سوزانید ، گفتم : چرا آنها را سوزاندى ؟گفت : ترسیدم بمیرم و آنها نزد من بماند و در آنها احادیثى باشد ازکسى که به او اعتقاد و اطمینان کرده ام امّا آن گونه که به من گفته است نبوده باشد و من آن را نقل کرده باشم[۳] .وى در این جا علّت سوزانیدن احادیث را صرفاً ترس از مخالفت حدیث (باواقع) مى داند با این که تصریح دارد به این که ناقل امین و مورد اعتماد بوده است ، البته اگر میان او و پیامبر علیهما السلام ناقلى بوده باشد !اگر حدیثى درباره منع شرعى (تدوین حدیث) وجود مى داشت ابوبکر اوّلاً :اقدام به نوشتن حدیث نمى کرد . و ثانیاً : در بیان علّت از بین بردن آن کتاب ،دلیلى بر منع شرعى نمى آورد .معلمى ـ پس از این که روایت مذکور را آورده است ـ مى گوید :اگر این روایت صحیح باشد حجّتى بر گفتار ما ـ مبنى بر عدم صحّت نهى از نوشتن حدیث است چه آنکه اگر پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم مطلقاً از نوشتن احادیث نهى فرموده بود ، ابوبکر نمى نوشت …[۴]از ابوبکر بجز همین اقدام او ، هیچ منعى درباره تدوین حدیث ـ بخصوص ـ نرسیده است و فقط از او نقل شده است که از اصلِ نقل حدیث از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم منع کرده است . ذهبى نقل مى کند که :صدّیق ـ یعنى ابوبکر ـ مردم را پس از رحلت پیامبرشان جمع کرد وگفت : شما به نقل از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم حدیث مى گویید و در آن به اختلاف مى افتید و مردمان پس از شما اختلافشان بیشتر خواهد بود ، بنابراین از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم چیزى نقل نکنید و هرکه از شماپرسید بگویید : میان ما و شما کتاب خدا باشد ، حلالش را حلال وحرامش را حرام بدانید[۵] .مى توان از این روایت چنین استفاده کرد که ابوبکر تدوین حدیث را به یکى از دو جهت ذیل منع کرده است :
۱ ـ به طریق اولویّت ؛ چراکه ابوبکر وقتى نقل شفاهى حدیث را منع مى کند ،درباره نوشتن آن بیشتر منع مى کند چون نوشته باقى تر بوده و موجب مى شودحدیث بیش از نقل شفاهى متداول و منتشر گردد . در حالى که این امّت (درباره تدوین سه دسته اند) یا مانع تدوین اند و از نقل شفاهى نهى نمى کنند ، و یا مانع هر دو هستند ، و یا هر دو را جایز مى دانند و در میان این امّت کسى نیست که نقل شفاهى را نهى کند و تدوین را نهى نکند و این از ابوبکر و دیگران نقل نشده است .
۲ ـ مفهوم نهى از حدیث بصورت مطلق در این سخن وى که گفت :«لا تحدّثوا … شیئاً» شامل نوشتن نیز مى شود بخصوص با توجّه به تعلیلى که ذکرکرده است و چنین مى بیند که نقل حدیث از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم وجب اختلاف است خواه شفاهاً نقل شود و خواه نوشته شود .نتیجه این که از این روایت به روشنى مى توان پى برد به این که ابوبکر از تدوین نهى کرده است .به هر تقدیر ، منع ابوبکر از تدوین حدیث یا نقل شفاهى آن ، چیزى بود که هیچکس بدان اعتنا نکرد به گونه اى که در پیرامون آن هیچ مطلبى ذکر نشده است .امّا اقدام ابوبکر در سوزانیدن احادیث رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم که جمع کرده بودعلاوه بر اینکه مجب از بین رفتن آن مجموعه از احادیث شد ، سوزانیدن کتابهاعملى غیر مجاز است چنان که خواهد آمد و این کار وى منافات دارد با روایت دخترش عایشه به نقل از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم که مى گوید :رسول خدا صلى الله علیه وآله از سوزانیدن تورات نهى فرمود[۶]با این که ترویج و خواندن تورات مورد نهى واقع شده است چنان که احادیث «تهوّک» دال بر این مطلب است .شاید همین اشکالات در کار ابوبکر یکى از متأخّرین را وادار ساخته است این روایت را از درجه اعتبار ساقط کند و بگوید :ذهبى این خبر را ذکر نموده و نمى دانیم سند آن تا ابن ابى ملیکه چیست ؟ ذهبى بیان کرده است که آن مرسل است یعنى سندش منقطع مى باشد چراکه ابن ابى ملیکه ابوبکر را درک نکرده و بعید است که درک کرده باشد و چنین روایتى حجّت نیست چون معلوم نیست از چه کسى شنیده است[۷] .مى گویم : ذهبى و دیگران نسبت به آنچه آوردهاند آگاه ترند و اگر این خبر تااین حد بى اعتبار باشد پس چرا آن را در شرح حال ابوبکر آورده اند ؟ آیا جزبخاطر اعتبار آن است ؟ گذشته از این تأکید و اصرار آنان در مسائل مربوط به رجال سند فقط در احادیث مربوط به احکام شرعى است نه بر اخبار سیره ها ، واین بر علماء پوشیده نیست[۸] .پس از ابوبکر عمر آمد و چون بر اریکه حکومت نشست در آغاز کارش چنین وانمود کرد که به جمعآورى حدیث و نوشتن سنّت مایل است ، امّا پس ازمدّتى با شدّت فراوان منع از تدوین توسط او آشکار شد بگونه اى که آن رابصورت یک فرمان رسمى براى همگان درآورد و از همین تاریخ بود که احادیث منعِ از تدوین حدیث ، رواج یافته و منتشر شد . و آنچه شخص ناظر رابه تأمّل فرا مى خواند دو امر است :
اوّل این که : ابوبکر و عمر در اقداماتشان (در منع حدیث) استدلال نکرده اندبه این که منع حدیث پیش از آنها نیز ثابت بوده است و در این کار خویش به یک حدیث منقول از رسول خدا صلى الله علیه وآله یا یکى از علماء صحابه استناد نکرده اند[۹] .بلکه غیر از آن دو ، مانعین دیگر را نیز نمى بینیم که به حدیثى نبوى درباره نهى از تدوین استناد کرده باشند .معلمى گوید :استدلال هیچ یک از آنان به نهى پیامبر صلى الله علیه وآله ثابت نشد[۱۰] .و این خود موجب آن است که ر مشروع بودن اقدام منع شک شود ، همچنین موجب شک در احادیث دال بر منع است که به پیامبر نسبت داده شده است . وتفصیل این مطلب خواهد آمد .
دوّم این که : با توجّه و تأمّل در امر منع تدوین و روش آن ، آدمى پى مى برد به این که کار تدوین از شأن والایى برخوردار بوده و امرى بسیار استوار و محکم به شمار مى رفته است به گونه اى که منع آن ، چنین اقدامات شدیدى را از جانب حکّام مى طلبیده است . بلکه احادیث منع و نقلهاى شفاهى آن به روشنى دالّ براین است که پیش از اقدامات منع ، توین (حدیث) به شکل گسترده اى رخ مى داده است .دکتر فؤاد سزگین پس از ذکر برخى از روایات منع مى گوید :از این دو خبر منافى یکدیگر براى ما روشن مى شود که در آغاز ،اهتمام شدیدى بر امر تدوین وجود داشته است[۱۱] .و در پاسخ به این سؤال که : اجتناب از نوشتن حدیث از چه زمانى آشکار شد ؟ چنین مى گوید :چیزى وجود نداشته که مانع (از نوشتن) شود رض این است که صحابه و تابعین مى خواستند گفتار رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم را و آنچه ازایشان نقل مى شود را حفظ نمایند از این جهت از بیم این که از بین نرود به تدوین آن مى پرداختند .و آیا مى توان گفت در جامعه اى که گفتار نقل شده از افراد عادى از طریق تدوین حفظ شده است گفتار رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم به صرف اینکه در سینه ها حفظ مى شده است ترک مى شده (و تدوین نمى گردیده است) ؟این نظر که مختص به صدر اسلام مى باشد نظرى صحیح است جزاینکه در زمانى بعد براى آن مردم اجتناب از حفظ حدیث در قالب تدوین پیش آمد[۱۲] .اشخاصى که حدیث را منع مى کردند ـ پس از ابوبکر و عمر ـ عبارتند از : ابوسعید خُدرى ، ابن مسعود ، زید بن ثابت و ابو موسى اشعرى [۱۳] .بعید نیست عدد مانعین حدیث منحصر به همین افراد باشد و این در صورتى است که منع حدیث به دیگر صحابهاى نسبت داده نشود که در عین حال از جمله کسانى مى باشند که تدوین را مباح دانسته و کتابهایى نیز از آنها برجاى مانده است همچون ابوهریره و ابن عبّاس[۱۴] !همچنان که به برخى از سران مانعین تدوین همچون عمر ، ابوبکر و عثمان نیز اباحه تدوین را نسبت مى دهند[۱۵] .در مقابل اینان ، اکثر صحابه را مى بینیم که معتقد به اباحه و جواز تدوین اند و بسیارى از آنان دست اندر کار نوشتن و تدوین بوده اند .ما درباره کوشش آنان در این مسیر ، قولاً و عملاً ، در فصل چهارم از بخش اوّل به تفصیل سخن گفتیم .مى بینیم که منع حدیث ـ على رغم این که حاکم وقت آن را با روشهاى گوناگون و از موقع قدرت اعمال مى کرد ـ واقعاً مورد وفاق نگردید بلکه آن منحصر به یک چارچوب خاص بود و صحابه خود در این باره به دو دسته تقسیم شدند ، جمع زیادى از آنان را مى بینیم که تدوین را مباح دانسته و جمع اندکى از آنان نیز مانع مى باشند .ما اگر از ترجیح کثرت بر قلّت و نیز از دلایلى که درباره اباحه تدوین و عدم مشروعیّت منع در بخش اوّل این کتاب گفتیم هم صرفنظر کنیم باز نمى توانیم با تکیه بر دو طلب ذیل اثبات کنیم که منع از تدوین چیزى جز نظر و رأى شخصى عمر و برخى از صحابه که پیوان سیاسى او بودند ، نبوده است و آن دو مطلب عبارتند از :
۱ ـ عمر و پیروانش عمل منع را به هیچ نصى از شارع اقدس اسناد ندادند چنان که قبلاً ذکر کردیم و باز هم ذکر خواهیم کرد .
۲ ـ مخالفت اصحاب با اقدام منع ! اگر براى منع دلیلى شرعى وجود مى داشت آن دلیل بر صحابه مخالف ـ که تعدادشان بیشتر بود ـ پوشیده نمى ماند و اطلاق از آن دلیل ، به عمر و پیروان اندک او از مانعین اختصاص نمى یافت .از طرفى در میان صحابه اى که تدوین را مباح مى دانستند کسانى وجود داردکه ازنزدیکان و خواص پیامبر صلى الله علیه وآله بوده و با آن جناب رابطه اى تنگاتنگ داشته اندهمچون امیر مؤمنان على علیه السلام پسر عموى آن حضرت ، انس بن مالک خادم آن جناب و عائشه همسر ایشان !اگر ر شرع مقدّس ثابت بود که حکم تدوین حرام بوده و ممنوع است ، این حکم از على علیه السلام و انس و امثال آنان پنهان نمى ماند چه آنکه آنان با مصدرشریعت ارتباطى محکم و تنگاتنگ داشتند ، تا چه رسد به این که مى بینیم اینان براباحه تدوین اصرار دارند ؟ بلکه از کسانى مى باشند که آن را مورد تأکید قرار داده ودست اندر کار آن مى باشند به گونه اى که کتابها و تألیفاتى از آنها برجاى مانده است . و در فصل چهارم در بخش اوّل این کتاب آن را شناختیم .مخالفت آنان از اقدامات عمر در منع تدوین دال بر این است که صحابهاى که تدوین را جایز مى دانستند اهتمامى براى این اقدام به منع مبذول نداشته و آن رایک امر شرعى از جابن رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم حساب نمى آوردند وگرنه با آن این گونه آشکار مخالفت نمى کردند .در اینجا کسى نمى تواند بگوید مخالفت اینان در مقابل موافقت تمامى صحابه مانع تدوین با اقدامات عمر بوده ، و با آن معارض است .چون خواهیم گفت : صحابه در امر تدوین به دو دسته شدند : برخى از آنان نوشتن را ترک کردند و برخى از آنان مى نوشتند یا این که این کار را مباح مى دانستند ، و نمى توان ترک (یک عمل) را بر فعل مقدّم داشت ؛ چراکه دلالت فعل نص (و صریح) است و دلالت ترک ظاهر مى باشد چون اعم از حرمت است و این روشن است ، و مقدّم داشتن نص بر ظاهر سزاوارتر است .با توجّه به این دو مطلب ، به یقین مى توان گفت اقدام به منع فقط رأى شخصى عمر بوده است که آن را به جهت هدفى خاص تدبیر کرده است .از طرفى متون نقل شده درباره حدیث منع عمر و پیروان وى ، خود دال براین است که اقدام آنان بر این امر مستند به یک اصل شرعى نبوده و چیزى جز یک رأى که در آن مصلحتى را مى دیده اند ، نبوده است . و ما به این متون اشاره خواهیم کرد :
۱ ـ عروة بن الزبیر گوید :عمر بن خطّاب خواست سنن(احادیث) را بنویسد ، در این باره بااصحاب رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم مشورت نمود و آنان چنین نظر دادند که آن را بنویسد ، آنگاه عمر یک ماه در این باره از خداوند طلب خیر(استخاره) مى کرد سپس روزى صبح را آغاز کرد در حالى که خداوند برایش عزم کرده بود ، گفت : من خواستم احادیث رابنویسم و قومى را بخاطر آوردم که پیش از شما بودند و کتابهایى نوشتند و بدان مشغول شدند و کتاب خداوند متعال را ترک نمودند و من بخدا سوگند کتاب خدا را هرگز با چیزى دیگر مشتبه نخواهم کرد [۱۶] .در برخى از نقلها این متن آمده است :اصحاب رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم همگى به این کار رأى دادند یعنى به نوشتن سنن[۱۷] .این متن حاوى امور مهمى است که عبارتند از :
۱ ـ عمر خواست سنن را بنویسد و مشورت کرد . این مطلب دلالت دارد براین که در اصل ، نوشتن ، ممنوع و حرام نبوده است وگرنه چگونه عمر خواسته است سنن را بنویسد ؟ چنان که دلالت دارد بر این که عمر نهیى را از جانب پیامبر صلى الله علیه وآله بر تدوین سراغ نداشت آنگاه شروع به مشورت با صحابه نمود . این مطلب که : «عمر یک ماه در این باره …» دال بر همین مطلب است . علاوه بر این که وى براى استدلال بر منع ، یک نهى شرعى را متذکر نشده است بلکه چیز دیگرى را به عنوان علّت منع آورده است چنان که خواهد آمد .معلمى درباره مشورتخواهى عمر و رأى صحابه به تدوین مى گوید :اگر پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از نوشتن احادیث مطلقاً نهى فرموده بود ، عمر عزم به نوشتن آن نمى کرد و صحابه نیز این مطلب را متذکّر مى شدند[۱۸] .
۲ ـ اصحاب رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم یا همگى آنان به او چنین رأى دادند که آن رابنویسد . بنابراین اصحاب رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم از نوشتن سنن اجتناب نمى کرده اند .
۳ ـ عمر ـ با اینکه از اصحاب نظرخواهى کرد و آنان هم چنین نظر دادند که احادیث را بنویسد ـ با آنان مخالفت نمود و به نظر آنان عمل نکرد بلکه نوشتن را منع نمود . و این استبداد در این کار است چه آن که بعد از رأى همگى اصحاب بر این امر ، بر او واجب بود که رأى اکثریت را بر اقلیت ترجیح دهد و همین دلالت دارد بر این که منع از تدوین چیزى جز رأى شخصى وى ـ در مقابل رأى همگان[۱۹] ـ نبوده است . چنان که متن ذیل نیز دال بر همین مطلب است .
۲ ـ یحیى بن جعده گوید :عمر بن الخطّاب خواست سنّت (حدیث) را بنویسد سپس نظرش بر این شد که آ ن را ننویسد سپس به شهرها نامه نوشت : هرکس چیزى از حدیث نزدش مى باشد آن را نابود سازد[۲۰] . این متن در بر دارنده موارد ذیل است :
۱ ـ خواست عمر به نوشتن سنّت (حدیث) ، و این ـ چنانکه گذشت ـ بدین معنى است که درباره نوشتن هیچ گونه محدودیت و منعنى در اصل شرع وجود نداشته است .
۲ ـ کلمه «خواست» و عبارت «نظرش بر این شد» به روشنى دلالت دارند براین که اقدام عمر بر اساس میل شخصى و فقط بر پایه اراده خودش بوده است واو هرچه به نظرش مى آمده انجام مى داده است ، چنان که متن سابق نیز بر همین معنى دلالت دارد وگرنه در ارتباط با منعش از تدوین ، به خواست شرع و نهى او استناد مى کرد .
۳ ـ قاسم بن محمّد بن ابى بکر گوید :به عمر بن خطّاب خبر رسید که کتابهایى در دست مردم دیده شده است ، پس این مطلب بر او ناگوار آمد و گفت : اى مردم ! به من خبر رسیده است که کتابهایى نزد شماست ، محبوبترینِ آن کتابها نزد خداوند ، راست ترین ، معتبرترین و محکمترینِ آنهاست ، بنابراین در نزد هرکس کتابى هست آن را نزد من آورد تا درباره اش نظر دهم .(قاسم) مى گوید : آنان گمان کردند وى مى خواهد در آنها بنگرد و آنها را به گونه اى اصلاح کند که در آنها اختلاف نباشد ، از این جهت کتابهایشان را برایش آوردند ، آنگاه آنها را سوزانید . سپس گفت : حرفهایى بى اساس همچون حرفهاى بى اساس اهل کتاب[۲۱] !و در برخى از نقلها آمده است که گفت :«مثناة»ى همچون مثناة اهل کتاب[۲۲] .از این متن موارد ذیل استفاده مى شود :
۱ ـ عبارت : «کتابهایى در دست مردم دیده شده است» دال بر این است که کتابها میان مردم پخش بوده است و این بدان معناست که آنها از این کتابها اجتناب نمى کرده اند وگرنه ، اگر حرمتى در این کار بود ، اهل آن زمان که در صدر اسلام بودند و در بهترین قرنها مى زیستند[۲۳] ! آن کتابها را میان خود متداول ننموده و در نزد خود نگه نمى داشتند .این در حالى که قطعاً آن کتابها را جمعى از صحابه نوشته اند ـ اگر نگوییم همه احادیث موجود در آن کتابها به نقل از آنان بوده است ـ و این خود دال برایناست که در ابتدا وپیش از منع عمرى ، حکم تدوین ، جواز و اباحه بوده است.
۲ ـ عبارت : «پس این مطلب بر او ناگوار آمد» دال بر این است که این امر فقط مربوط به اراده عمر و خوش نداشتن اوست بى آن که در آن کتابها چیزى وجود داشته باشد که مایه ناخوشایندى و ناگوارى واقعى است چراکه :
۱ ـ عمر از آن کتابها بدش مى آمد پیش از آنکه آنها را ببیند ـ چنان که متن مذکور به روشنى دالّ بر این مطلب است .
۲ ـ وجود آن کتابها در دست مردم و این که آنها را حفظ مى کردند به روشنى دال بر این است که محتواى آنها چیزى نبوده است که زشت و ناپسند باشدوگرنه عمر با صراحت آنان را از محتواى آن کتب آگاه مى کرد و نمى گفت :محبوبترینِ آن کتابها در نزد خداوند راستترین ، معتبرترین و محکمترینِ آنهاست .این سخن دال بر این است که عمر از محتواى آن کتابها بى اطلاع بوده است و احتمال وجود کتابى راستتر ، محکمتر و معتبرتر از دیگر کتب را در میان آنها مى داده است بلکه دال بر این نیز مى باشد . بلکه احتمال وجود کتابهایى راست و محکم را نیز در میان آنها داده است .
۳ ـ عبارت «آنان گمان کردند … سوزانید» دال بر فاصله بسیار زیاد میان عمر ومردم است بگونه اى که آنان درباره وى گمانى داشتهاند و در آن میان وى کارى را کرده است که توقع نداشته اند و کارى که کرد چیزى جز رأى شخصى وى نبوده و هیچ یک از مردم با آن موافق نبوده اند . برخى از متون جمله زیر را نیز در بر دارد :اگر مردم مى دانستند که عمر مى خواهد با آن کتابها چنین کند ـ یعنى آنها را بسوزاند ـ البته آنها را نزدش نمى آوردند و از وى پنهان مى داشتند .
۴ ـ عبارت : «آرزویى همچون آرزوى اهل کتاب» این کلام ظهور دارد در این که آن مصلحتى که عمر در اجراى منع مى دید این بود که تصور مى کرد مردم به آن کتابها روى آورده و قرآن را رها مى کنند چنان که اهل کتاب درباره کتابهایشان چنین کرده و تورات را رها کردند . این مطلب ـ على رغم این که یک بدگمانى نسبت به مردم از سوى عمر است ـ یکى از توجیهات مطرح شده درباره منع تدوین است و این چیزى است که ما در یکى از فصلهاى آینده درباره آن به تفصیل بحث خواهیم کرد .
۵ ـ در خاتمه این که روى آوردن عمر به سوزانیدن کتابهاى حدیث با آتش ،کارى است که شخص ناظر را به تأمّل در این باره وادار مى سازد که : مانمى خواهیم درباره مجوز شرعى سوزانیدن کتابهاى مردم ـ که اموال شخصى آنان است ـ بدون رضایتشان ، بپرسیم و ظاهر این روایت گویاى همین است ،چراکه این چیزى است که مربوط به مردم است که از خلیفه بازخواست کنند .لکن مى خواهیم درباره نابود ساختن کتابهایى بپرسیم که به تصریح خودخلیفه احتمال دارد داراى احادیثى باشد که راستتر و محکمتر است و بطورمسلّم در آنها احادیث و سنن فراوانى از رسول خدا صلى الله علیه وآله وجود دارد چه آنکه این کتابها از جانب کسانى صادر شده است که در میانشان علماء اصحاب وجوددارد . و ما فقط از نابود ساختن آنها بوسیله آتش مى پرسیم :آیا علماء اسلام با این اقدام موافق اند ؟ آیا اجازه مى دهند کسى یک کتاب ازکتابهاى حدیث را با آتش بسوزاند ؟پاسخ به این پرسش بسیار دشوار است بخصوص که اوّلین کتابها در صدر اسلام بسیار ارزشمند و کمیاب بود و مسلّماً در بر دارنده اصول سنن بوده است و مطالب آنها سوخت به گونه اى که هرگز بدست نخواهد آمد !! چنان که دراحادیثى که ابوبکر جمع آورى نمود و سپس از بین برد همین مطلب ملاحظه مى شود و تصریح کرده است که پانصد حدیث را جمع آورى نمود در حالى که از آن احادیث آنچه موجود است ـ آنگونه که ابن حزم و سیوطى شمرده اند ـ فقط۱۴۲ حدیث مى باشد و بقیه آنها یعنى ۳۵۸ حدیث را ابوبکر از بین برد و هیچ اثرى از آنها در میان این امّت نیست [۲۴] !شاید در آنچه عمر سوزانید نیز موارد فراوانى از این گونه بوده است .موافقان عمر در پى او به نابودى احادیث پرداختند امّا نه با سوزانیدن بلکه با شستن آنها بوسیله آب ، چنان که در نقل آثار ابو موسى اشعرى و دیگران خواهد آمد .لکن روشهاى نابود سازى احادیث پس از آن دوران ، از سوزانیدن و شستن به دفن کردن تخفیف یافت .ابراهیم بن هاشم گوید : براى بشر بن الحارث هجده (کتاب) را دفن کردیم که میان «قمطر»[۲۵] و «قوصره»[۲۶] بود[۲۷] .امّا یکى از برزگان محدّثین و پیشوایان حدیث ، احمد بن محمّد بن حنبل الشیبانى ، صاحب مسند ناخرسندى خیوش را از این کلام ابراز داشته و مى گوید :من براى دفن کتابها معنایى نمى شناسم[۲۸] .ابن جوزى نیز «دفن کتابهاى علم و انداختن آنها را در آب» از جمله شبهات ابلیس بر جماعتى از آن قوم دانسته و مى گوید : جماعتى از آنان مشغول به نوشتن علم بودند سپس ابلیس بر آنان شبهه افکند و گفت : آنچه مقصود است چیزى جز عمل نیست آنگاه کتابهایشان را دفن کردند .و مى افزاید :علم نور است و ابلیس براى انسان خاموش ساختن نور را نیکو جلوه مى دهد تا در ظلمت بر او مسلّط گردد و هیچ ظلمتى همچون ظلمت جهل نیست ، و چون ابلیس ترسید که اینان به مطالعه آن کتابها بازگردند و بسا از این طریق به مکرهاى وى پى ببرند ، دفن آن کتابها و نابود ساختن آنها را براى شان نیکو جلوه داد . این کارزشت و ممنوع بوده ، و جهل نسبت به هدف از (تدوین) کتابهاست . .و مى گوید :مى دانم که صحابه گفتار رسول خدارا ضبط کرده اند … وقتى صحابه حدیث را نقل کردند و تابعین و سایر محدّثین آن را دریافت نموده و شرق و غرب زمین را در نوردیدند تا یک کلمه را از اینجا بیابند و یک کلمه را از آنجا بیابند و آنها را که صحیح بود تصحیح نموده وآنها را که صحیح نبود بى ارزش دانستند و راویان را تضعیف نموده یا عادل شمردند و احادیث را اصلاح نموده و تصنیف کردند . بااین حال ، چه کسى حاضر است این احادیث را بشویَد تا این زحمات را ضایع ساخته و حکم خدا را در هیچ رویدادى نداند ؟شریعت اسلام این چنین مورد عناد واقع نشده است ! به گمان شما وقتى کتابها شسته و دفن گردید ، در فتاوا و حوادث به چه کسى مى توان تکیه کرد [۲۹] ؟مى گویم : دفن کتابهاى حدیث که به عنوان یکى از راههاى نابودى آنها ذکر شده است و بسیارى از مانعین تدوین حدیث بدان اقدام نموده اند کمضررترین راه بوده است . چه آن که کتاب دفن شده تا مدتى در زیر زمین قابلیت بقاء را داشته و مى توان بدان دست یافت و آن را پیش از آن که تلف شود بیرون آورد برخلاف نابود سازى بوسیله آتش و شستن در آب ، شستن مطالب و محو آنها ، که در این صورت مطالب کتاب هرگز قابل بازگشت نبوده و اصلاً نمى تواند مورداستفاده قرار گیرد .وقتى ابن حنبل و ابن جوزى حملهاى همه جانبه بر دفن کتابها نموده و آن را محکوم مى کنند ، بطور سزاوارتر سوزانیدن آنها را با آتش محکوم ساخته و آن را زشت خواهند دانست ، و من تصوّر نمى کنم که زشتى این کار حتّى اگر فاعل آن شخصى معیّن چون عمر یا دیگرى باشد برطرف شود حتّى اگر ما جایز بدانیم که یک نفر کتابى را که خود نوشته است به اعتبار این که مسلّط بر مال خویش است ، از بین ببرد و این کار مشمول اسراف و تبذیر ـ که در شریعت از آن نهى شده است ـ نباشد ، نابود ساختن کتاب دیگرى بدون رضایتاش شرعاً حرام و موجب ضمان است تا چه رسد به اینکه کسى کتابهاى جمعى کثیر از مردم را بسوزاند ! این کار علاوه بر مسئولیت شرعى ، مشمول مجازات سنگین مدنى بوده و با بازخواست فرهنگى دقیقى مواجه خواهد بود و از هیچ یک از این مجازاتها وعتابها خلاصى نمى یابد حتّى اگرسلطان یا خلیفه باشد .کسانى که با نظر و عمل عمر موافق بودند در اخبارى که از آنها نقل شده است به شرح ذیل مى باشند :
۱ ـ ابو نضره گوید : به ابو سعید گفتیم : ما حدیثى را از احادیث رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم نوشته ایم ، گفت : آن را نابود کن[۳۰] .
۲ ـ عبدالرحمن بن ابى مسعود گوید : ما چیزى را مى شنیدیم و آن رامى نوشتیم ، پس عبداللّه متوجّه ما شد ـ یعنى ابن مسعود ـ آنگاه کنیزش را صدا زد و آن کتاب را با تشتى آب خواست و آن را شُست[۳۱] .
۳ ـ ابو بُرده گوید : ابو موسى خادمى داشت و مى گفت که او مسلمان نیست .به من گفت : نزدیک است که ابو موسى برود و حدیثش حفظ نشود ، به نقل از اوبنویس !مى گوید : گفتم : خوب فکرى کردى ! پس شروع به نوشتن حدیثش کردم ،مى گوید : حدیثى گفت و رفتم تا همچون قبل آن را بنویسم درباره من به شک افتاد و گفت : گویا حدیث مرا مى نویسى ؟!مى گوید : گفتم : آرى .گفت : هرچه را نوشته اى برایم بیاور !مى گوید : آنها را به نزدش آوردم و همه را از بین برد ، سپس گرفت : از حفظ کن ! همان طور که من از حفظ کردم[۳۲] ! و در حدیثى آمده است : ابو بُرده بن ابو موسى گفت : من به نقل از پدرم کتابى را مى نوشتم ، پس تشت آبى خواست و آن کتاب را در آن شست[۳۳] .
۴ ـ باز هم ابو برده مى گوید : ابو موسى براى ما احادیثى مى گفت و ما ـ یعنى من و غلامم ـ برمى خاستیم آن را مى نوشتیم .گفت : آیا آنچه را از من مى شنوید مى نویسید ؟ گفتند : آرى .گفت : آن را برایم بیاورید ، آنگاه آبى خواست و آنها را شُست [۳۴] .این اخبار با اخبارى که قبلاً درباره عمر آوردیم در دو مورد ذیل مشترک است :
۱ ـ اینان چیزى را در این باره به شرع نسبت نداده اند و براى کارشان به نصّى از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم استدلال نکرده اند[۳۵] .این مطلب ، خود ، موجب شک در احادیثى مى شود که از آنان نقل شده است که در آن نهى از نوشتن را به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نسبت داده اند ! ـ قطع نظر از ضعف سند آنها ـ که در فصل اوّل این بخش بطور مفصّل خواهد آمد .
۲ ـ اقدام اینان (به منع حدیث) ـ به هر عنوان و توجیهى که باشد ـ چیزى جز رأى شخصى آنها نبوده و براى دیگران الزام آور نیست چراکه :
۱ ـ مخالف با اباحه تدوین بوده که در شرع مقدّس ثابت است و در بخش اوّل آن را ذکر نمودیم[۳۶] و در انتها گفتیم : کار این مانعین اجتهاد در مقابل نص است ـ البته اگر عنوان اجتهاد بر آن صدق کند ـ و صحابه و علماء اعتراف داشته اند به اینکه کسى حق ندارد به این امر ملتزم شود و آن همان هلاکتى است که ابن عبّاس در حدیث ذیل از آن پرهیز مى دهد : سعید بن جبیر به نقل از ابن عبّاس مى گوید که گفت : پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم متعه کرد . عروة بن الزبیر گفت : ابوبکر و عمر از متعه نهى کردند !ابن عبّاس گفت : عریّه[۳۷] چه مى گوید ؟!گفت : مى گوید : ابوبکر و عمر از متعه نهى کردند !ابن عبّاس گفت : اینها را چنین مى بینم که هلاک گردند ، من مى گویم «پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم» و او مى گوید : ابوبکر و عمر نهى کردند [۳۸ ] !و در حدیثى آمده است که ابن عبّاس گفت : من برایتان از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم مى گویم ، شما از ابوبکر و عمر مى گویید ؟!عروه گفت : بخدا سوگند آن دو به سنّت رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم نسبت به تو داناتر وپیروتر بودند !خطیب بغدادى در پاسخ عروه گوید :ابوبکر و عمر هرچند همان گونه بودند که عروه وصف کرد جز این که شایسته نیست کسى در ترک چیزى که بدان سنّت رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم اثبات مى گردد ، تقلید شود[۳۹] .عبداللّه بن عمر بر اساس رخصتى که خداوند متعال درباره متعه داده بود و براساس سنّتى که رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم در این باره قرار داد ، فتوا مى داد .جمعى به ابن عمر مى گویند : تو چگونه با پدرت مخالفت مى کنى که از این کار نهى کرد ؟!عبداللّه به آنان مى گوید : واى بر شما ! آیا از خدا نمى ترسید ؟ اگر عمر از این کار نهى کرد باید در آن خیرى باشد ؟! …چرا آن را حرام مى دانید در حالى که خدا آن را حلال نموده و رسول خدا علیه الصلاة والسلام بدان عمل کرده است ؟آیا رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم سزاوارتر است که سنّتش را پیروى کنید یا عمر[۴۰] ؟!شافعى گوید :همانا کسى که سخن رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم را بخاطر سخن اشخاص پس از او ترک کند گمراه شده است[۴۱] .و ابن حزم گوید :هرکس خبرى از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم به او برسد و اقرار کند که آن خبر صحیح بوده و حجّت به وجود آن و مثل آن برپا مى گردد یا این که همانند آن خبر را در جاى دیگر صحیح بداند ، سپس آن را بخاطریک قیاس یا قول فلانى یا فلانى ترک کند ، همانا به امر خدا و امررسولش مخالفت ورزیده و مستحق فتنه و عذاب دردناک است[۴۲] .دکتر عبدالغنى عبدالخالق گوید :این درست نیست که میان قول صحابى و قول پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم واجماع قائل به تعارض باشیم چه آنکه آن دو[۴۳] در نزد ما مقدّم مى باشند .و مى گوید :عمل صحابى یا گفتار او حجّت نیست[۴۴] .
۲ ـ ثانیاً : در میان اصحاب پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم این افراد سزاوارتر از سایر اصحاب آن حضرت صلى الله علیه وآله وسلم براى پیروى نیستند که معتقد به اباحه تدوین بودند و به این کارعمل کردند و تعدادشان نیز در اکثریت بود ، و در میان آنها کسانى وجود داشتند که عالمتر از این مانعین بودند و از جهت منزل ، منزلت ، علم و هدایت ، به پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نزدیکتر بودند ، مانند : امیرالمؤمنین على علیه السلام . با وجود تمامى تناقضاتى که در منع تدوین مشاهده مى شود باز هم جمعى از پیروان منع تدوین ، براى توجیه این کار پافشارى مى کنند و توجیهات متعددى را نقل نموده اند .برخى از آنها را از صحابهاى که بنیانگذار منع بودند نقل کرده اند ، و برخى دیگر را از متأخّرین ، از مورخین حدیث نقل کرده اند .ما ناگزیریم به همه این موارد بپردازیم تا قابلیت آنها را براى حلّ این مشکل ومطابقت آنها را با واقع و دیگر گفتار و مباحث مطرح شده در این باب ملاحظه کنیم . آنها را در فصلهاى ذیل متذکّر خواهیم شد :
اوّل : نهى شرعى از نوشتن حدیث دوّم : ترس از اختلاط حدیث با قرآن سوّم : ترس از مشغول شدن به غیر قرآن و ترک قرآن چهارم : اعتماد به حفظ کردن ، ما را از نوشتن و کتاب بى نیاز مى سازد پنجم : عدم آشنایى راویان حدیث با نوشتن ششم حق مطلب درباره سبب منع تدوین
[۱]تذکرة الحفّاظ هذبى ۱ : ۵ ؛ علوم الحدیث (صبحى صالح) : ۳۹ . [۲] . همان دو مصدر سابق ، همان صفحات . [۳] . الاعتصام بحبل اللّه المتین ۱ : ۳۰ . [۴] . الأنوار الکاشفة : ۳۸ . [۵] . تذکرة الحفّاظ ذهبى ۱ : ۳ ترجمة ابى بکر ؛ الأنوار الکاشفة : ۵۳ . ما در این باره تعلیقى مفصّل داریم که آن را در قسمت «ملحق اوّل» خواهیم آورد . [۶] . الکامل ابن عدى ۱ : ۱۷۷ . [۷] . الأنوار الکاشفة : ۵۳ . [۸] . جامع بیان العلم ۱ : ۳۱ مى گوید : حجّت بودن از جهت اسناد فقط در احکام و در مسائل مربوط به حلال و حرام است که مورد کنکاش است . [۹] . الحدیث والمحدّثون ابو زهو : ۲۳۳ و۲۳۴ . و نگاه کنید : دلائل توثیق المبکّر : ۲۳۴ وى تأکیددارد بر اینکه موضع عمر (در این باره) بر اساس منع پیامبر صلى الله علیه وآله نبوده است . [۱۰] . الأنوار الکاشفة : ۴۳ . [۱۱] . تاریخ التراث العربى سزگین ۱ : ۱ : ۲۳۳ . [۱۲] . تاریخ التراث العربى سزگین ۱ : ۱ : ۲۲۶ . [۱۳] . مقدمه ابن صلاح : ۲۹۶ ؛ علوم الحدیث ابن صلاح ـ تحقیق عِتر ـ : ۱۸۱ . [۱۴] . نگاه کنید : محاسن الاصطلاح : ۲۹۷ . [۱۵] . نگاه کنید : تقیید العلم خطیب . ما در آن کتاب دیدم که اباحهئ تدوین را به کسانى نسبت داده بود که آنان را جزو مانعین شمرده بود و برعکس ! و این خود تناقضى است که براى برطرف شدن آن ناگزیر از توجیه مى باشند ! و نگاه کنید به آنچه ما قبلاً ـ پیش از ذکر اسامى کسانى که توین حدیث را جایز دانستند ـ بیان کردیم . [۱۶] . تقیید العلم : ۴۹ ، و آن را در کتاب دفاع عن السنّة : ۲۱ به نقل از بیهقى در المدخل آورده است . [۱۷] . تقیید العلم : ۵۰ و۵۱ . [۱۸] . الأنوار الکاشفة : ۳۸ . [۱۹] . الحدیث والمحدّثون ابو زهو : ۱۲۶ . و عجیب است که این متن این امر را به خداوند متعال نسبت داده است ، آنجا که مى گوید : «روزى صبح را آغاز کرد در حالى که خداوند برایش عزم کرده بود» و ابو شهبه مى گوید : اما خداوند این را براى او نخواست . دفاعٌ عن السنّة : ۲۱ . [۲۰] . تقیید العلم : ۵۳ . [۲۱] . تقیید العلم : ۵۲ . شاید بدین معنى است : اهل کتاب آرزو داشتند کتابهایشان چنین مى شد . م [۲۲] . طبقات ابن سعد ۱ : ۱۴۰ . مشناة که در این جا به غلط مثناة آمده است همان متن تلمود یهود است و تلمود مجموه برداشتها و تفاسیر بزرگان یهود از تورات است و عمر در این جا کلام پیامبر صلى الله علیه وآله را به سخنان بزرگان یهود تشبیه کرده است . م [۲۳] . کنایه است به یکى از روایات موجود در کتب اهل سنت که در آن آمده است : پیامبر صلى الله علیه وآله قرن خود را بهترین قرنها دانسته اند . م [۲۴] . أسماء الصحابة الرواة : ۳۵ ؛ تاریخ الخلفاء : ۶۶ و نگاه کنید به آخرین بخش در ملحق دوّم ـ آثارمنع از تدوین ـ . [۲۵] . «قمطر» چیزى است که در آن کتاب را نگهدارى مى کنند و آن را از نى مى سازند . م [۲۶] . قوصره ظرفى است ساخته شده از نى . م [۲۷] . تقیید العلم : ۶۲ و۶۳ . [۲۸] . همان ، ص۶۳ . [۲۹] . نقد العلماء ـ یا تلبیس ابلیس : ۳۱۴ تا ۳۱۶ . [۳۰] . تقیید العلم : ۳۸ . [۳۱] . سنن دارمى ۱ : ۱۰۲ . [۳۲] . طبقات ابن سعد ۴ : ۱۱۴ . [۳۳] . تقیید العلم : ۴۱ . [۳۴] . تقیید العلم : ۴۰ . [۳۵] . بلکه چنان که در کتاب دلائل التوثیق المبکّر : ۲۳۵ آمده است اینان در عدم موافقتشان دلایل شخصى را به جاى استشهاد به احادیث منع ذکر کرده اند . [۳۶] . نگاه کنید به : خاتمه بخش اوّل ـ همین کتاب . [۳۷] . عریّه تصغیر اسم عروه است که گاه از باب تحقیر گفته مى شود . [۳۸] . مسند احمد چاپ شاکر ۵ : ۴۸ ح۳۱۲۱ و چاپ مصر دوره ۶ جلدى ۱ : ۳۳۷ ؛ الفقیه والمتفقه ۱ : ۱۴۵ ؛ السنّة قبل التدوین : ۸۸ . [۳۹] . الفقیه والمتفقه ۱ : ۱۴۵ . [۴۰] . مسند احمد ۸ : ۷۷ ح۵۷۰۰ چاپ شاکر ، و اسناد آن صحیح است ، و ابن کثیر آن را در تاریخ خود۵ : ۱۴۱ نقل کرده است . السنّة قبل التدوین : ۹۰ . [۴۱] . الفقیه والمتفقه ۱ : ۱۴۹ . [۴۲] . الاحکام ابن حزم ۱ : ۹۸ . [۴۳] . یعنى قول پیامبر صلى الله علیه وآله و اجماع . م [۴۴] . حجیّة السنّة : ۴۶۵ .
